(محدث) عشرات آلاف الإسرائيليين ينطلقون في مسيرات ضد "التغييرات القضائية"
شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة احتجاجية، وصولا لقبالة الكنيست (برلمان الاحتلال)، احتجاجا على التغييرات القضائية، مغلقين شارع 1 أمام حركة السير باتجاه القدس.
وقالت القناة /13/ العبرية، أن حوالي 72 ألف متظاهرا، في طريقهم إلى القدس، وآلاف آخرين يتظاهرون في باقي المدن المحتلة، ضد مخطط إضعاف القضاء.
وجاءت المسيرة كتصعيد في الاحتجاجات على خطة الائتلاف الحكومي، والمضي في التشريعات الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي، وتقويض "المحكمة العليا".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رؤساء سابقين لأركان الجيش والموساد (جهاز الاستخبارات الخارجي) والشباك (الأمن الداخلي) يؤيدون امتناع طياري الاحتياط عن الخدمة، احتجاجاً على التغييرات القضائية.
وأشارت إلى أن نحو 500 جندي من الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، اعلنوا التوقف عن الخدمة احتجاجًا على التشريعات القضائية.
بدورها ذكرت مراسلة صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن "آخر المنضمين لهذه التظاهرات، هو نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز "الشاباك"، الذي أكد أن الانقلاب القضائي الذي ينفذه نتنياهو كفيل بإلحاق الضرر بكفاءة الجيش، وإذا تم تمرير التشريع الرهيب والمريع، فنحن دولة مختلفة، وحينها لا يتعين علينا الامتثال للعقد مع الحكومة" وفق تصريحها.
ونقلت الصحفية، عن الجنرال يعكوب عميدرور الرئيس السابق لمجلس "الأمن القومي"، قوله: إن "أخطاء جسيمة ارتكبت فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، لكن رفض الخدمة العسكرية يفكك البنية التحتية التي أقمنا عليها الدولة، وتحدّ من القدرة على الدفاع عن (الدولة)" كما قالت.
وكتب نحو 100 من رؤساء في "الموساد" وقادة في "الشاباك" ورؤساء أركان وجنرالات ورؤساء شُعَب في الاحتياط الإسرائيلي، مذكرة شديدة اللهجة إلى نتنياهو، أعربوا فيها عن دعمهم الاحتجاجات، معلنين تعليق التطوع في جميع التشكيلات التي ينتمون إليها، إذا لم يتوقف التشريع القضائي.
كما أعلن القائد السابق لـ "الشييطت 13" (الكوماندوس البحري)، والرئيس السابق لشعبة في "الموساد"، العقيد احتياط نيفو إيرز، في مظاهرة في "عميكام"، توقفه عن الخدمة الاحتياطية.
وفي السياق، ناشدت نقابة الطيارين في جيش الاحتلال نتنياهو بالقول: "أوقِف الجنون والتشريع القضائي فوراً".
يذكر أن "الكنيست" صادق قبل أيام، على مشروع قانون يحد من رقابة "المحكمة العليا" على الحكومة باسم "قانون الحد من المعقولية" ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل.