وزيرة إسرائيلية تتقدم بشكوى ضد رئيس وزراء سابق تتهمه بـ"التخطيط لانقلاب"
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزيرة النقل والمواصلات في حكومة الاحتلال اليمينية، ميري ريغيف، "وجهت رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة غالي بيهارفي ميارا تطالبها بفتح تحقيق ضد رئيس الوزراء السابق إيهود باراك والمنتدى (555)، مدعية أن لديها أدلة على أن باراك والمنتدى خططوا لانقلاب ثوري وإثارة الفوضى".
وقالت ريغيف إنها قررت "اللجوء إلى المستشارة القانونية بعد مقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام، والذي تم تصويره منذ حوالي 3 سنوات". وكتبت: "يثبت الفيديو دون أدنى شك أنه اعتبارا من آذار/ مارس 2020 ، يتم وضع خطة للانقلاب من قبل كبار المسؤولين السابقين ورؤساء بلديات مدنيين بتخطيط مفصل ودقيق"، مضيفة: نحن "نشهد محاولة تنفيذها على الأرض هذه الأيام".
وأوضحت وفق ما نقلت عنها القناة /السابعة/ العبرية، أنه "في الفيديو المذكور، تم تسجيل رئيس الوزراء السابق إيهود باراك خلال مكالمة زووم مع مجموعة من نشطاء الاحتجاج يشرح فيها بالتفصيل خطته التي تتضمن تعمد إشعال النيران في أعمال شغب مدنية، بتمويل واستثمار ملايين الشواقل، مما يؤدي إلى حالة حرب أهلية لا رجعة فيها عندما يحثهم على خلق مواجهات مع الشرطة".
ووفقا لريغيف، فإن "هذه الأشياء تصل إلى ذروتها في التصريح المرعب للشخص الذي شغل منصب رئيس الوزراء ورئيس الأركان، والذي قال له مؤرخ زميل له ذات مرة أنه" سيتم استدعاؤه للعودة لقيادة البلاد فقط عندما يتم العثور على جثث اليهود في ياركون - يهود قتلوا على أيدي يهود ".
وقالت إنه بعد إصدار الفيديو، أجريت مقابلة هذا الأسبوع مع جاي فوران، طيار سابق وأحد مؤسسي منتدى (555)، على القناة (14) ، اعترف فيها أنه في الواقع تم التخطيط للانقلاب منذ عدة سنوات مع إيهود باراك وليس له علاقة بأي حدث سياسي أو تشريعي".
وأضافت "في مواجهة الأمور ووفقا لأحكام القانون فإن هذا خطر واضح ومباشر من إلحاق الضرر بنظام الحكم والإدارة السليمة، الأمر الذي يؤدي حتما إلى خوف حقيقي من الإضرار بأمن الدولة من جميع النواحي، والإضرار بمكانة الدولة السياسية والأمنية، وكذلك الإضرار بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل".
وتابعت: "لا يمكن تجاهل هذه الأمور، عندما ترى منذ شهور فوضى في الشوارع، مطالبة بفتح بتحقيق إجرامي. على الفور ضد ايهود باراك وأصدقائه في منظمة (555)، وتقديمهم للعدالة على ما اقترفوه من أعمال ممنوعة".
وكان باراك حث أكثر من مرة على القيام بعصيان مدني لمواجهة خطط الحكومة اليمينية الإسرائيلية للإصلاح القانوني.
وصوّت برلمان الاحتلال (كنيست)، يوم أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، لصالح "إلغاء قانون المعقولية" بغالبية 64 من أعضائه الـ120، فيما تغيب النواب الآخرون عن التصويت احتجاجا، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 "مشاريع قوانين" طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ومن شأن القانون، أن "يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون".
وفي أعقاب تمرير مشروع القانون، خرج عشرات آلاف المستوطنين في مسيرات اجتجاجية، وأغلقوا الشوارع الرئيسية، واشتبكوا مع الشرطة.
