استطلاع رأي: 70% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تنقل عملياتها للخارج
أفادت منظمة "ستارت أب نيشن سنترال" (Start-Up Nation Central)، والتي تتتبع النظام البيئي التكنولوجي المحلي الإسرائيلي، بتسارع خطوات رؤساء الشركات الناشئة والمستثمرين لسحب الاحتياطيات النقدية ونقل العمليات خارج إسرائيل في الأشهر الثلاثة الماضية.
ووفقا لاستطلاع أجرته المنظمة فإن ما يقارب من 70% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تتخذ خطوات نشطة لسحب الأموال وتحويل أجزاء من أعمالها إلى خارج البلاد بسبب حالة عدم اليقين التي نشأت حول الإصلاحات القضائية المقترحة،
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 68% من الشركات الناشئة الإسرائيلية بدأت في اتخاذ "خطوات قانونية ومالية"، بما في ذلك سحب الاحتياطيات النقدية، ونقل مقارها إلى خارج إسرائيل، ونقل الموظفين وإجراء تسريح للعمال. بشكل عام، وأفاد 78% من المديرين التنفيذيين للشركات الناشئة الذين شملهم الاستطلاع أن خطة الحكومة المثيرة للجدل لإضعاف النظام القضائي في البلاد تؤثر "سلبا" على عملياتهم، وقال 84% من مستثمري رأس المال الاستثماري إن لها تأثيرا سلبيا على شركاتهم الاستثمارية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"ستارت-أب نيش سنترال" آفي حسون: "يتخذ الشركات والمستثمرون خطوات نشطة لنقل النشاط بعيدا عن إسرائيل وقد ازداد هذا السلوك بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما يتعلق بالاتجاهات مثل تسجيل شركة في الخارج أو إطلاق شركات ناشئة جديدة خارج إسرائيل فسيكون من الصعب عكسها”.
وقال حسون: "بصفتنا منظمة مهمتها تعزيز صناعة التكنولوجيا في إسرائيل، من واجبنا مشاركة هذه البيانات مع صانعي القرار في إسرائيل وتقديم صورة محدثة للوضع أثناء تطوره".
ويعد النظام البيئي التكنولوجي محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يولد حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من الصادرات، ويساهم بأكثر من 25% من إجمالي ضريبة الدخل التي تجمعها الحكومة.
وتم إجراء الاستطلاع، بين 734 من المؤسسين والرؤساء التنفيذيين للشركات الناشئة والمديرين الإداريين لصناديق رأس المال الاستثماري التي تمثل عينة من 521 شركة في النظام البيئي الإسرائيلي للتكنولوجيا، في 18-19 تموز/يوليو لقياس الآثار الاقتصادية لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من سلطة المحكمة العليا، وكان من بين المشاركين فيه 615 من قادة الشركات الناشئة و119 من المستثمرين التنفيذيين.
وصادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، مساء أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء "اختبار المعقولية" بتأييد 64 نائبا، دون اعتراض، بعد أن أخلى نواب المعارضة قاعة الكنيست خلال التصويت احتجاجا على المقترح.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 "مشاريع قوانين" طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ومن شأن القانون، أن "يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون".
