خبراء أمميون يطالبون باتخاذ قرارات دولية لمنع الاحتلال من ضم الضفة الغربية
قال خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لمنع ضم "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الخبراء في بيان، اليوم الأربعاء، "أن ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني، يشير إلى أنه قد يتم بذل جهد ملموس لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي".
وأوضحوا أنه في عام 2020، حث 46 خبيرا من الأمم المتحدة المجتمع الدولي على معارضة خطط "إسرائيل" لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحزم، لم يُسمع بدعوتهم حينها ولا يمكننا الصمت الآن.
واعتبروا أن "ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وأشاروا إلى أنه "بينما يتمتع المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحقوق مدنية وسياسية، يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري. وأن توطيد نظام الفصل العنصري هو نتيجة حتمية لمثل هذا النظام".
ودعا الخبراء إلى ضرورة تحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي دون معايير مزدوجة، لإنهاء دورة العنف هذه وتأمين سلام عادل ودائم.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفًا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
