"نادي الأسير": إلغاء "الإفراج المبكر" عدوان مستمر ضد الأسرى
قال نادي "الأسير الفلسطيني" (مؤسسة حقوقية مقرها رام الله) إنّ "قرار الوزير الفاشي بن غفير، والمتمثل بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى، يأتي في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى، الذي تضاعف مع اعتلاء الحكومة الفاشية سدة الحكم".
وبيّن "نادي الأسير"، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد، أنّ "سلسلة القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين التي جاءت بها حكومة الاحتلال الفاشية، هي مسار ممتد، وتصاعد تدريجيًا، حتّى تحوّلت تهديدات اليمين الفاشي المتطرف على مدار السنوات الماضية إلى واقع نفذّه أخيرًا مع وصوله إلى سدة الحكم".
وأشار، إلى أنّ "هذا الإجراء سيمس أيضا الحياة الاعتقالية للأسرى، في ظل تصاعد أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا، حيث يعاني الأسرى مؤخرًا من اكتظاظ كبير داخل الغرف، خاصة في السجون التي يتم نقل المعتقلين الموقوفين إليها".
وأكد "نادي الأسير"، أنّ "كل هذه التحولات التي تمس وتنتهك فيه أغلبها جوهر حقوق الإنسان، وما جاء به القانون الدولي الإنساني، ستمس لاحقًا المجتمع الإنساني ككل، وذلك في حال إذا ما استمر وجود هذه الحكومة الفاشية، واستمر العالم بالصمت إزاء ما تقوم به".
وكان وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، قد صادق على منع "الإفراج المبكر" عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرا.
وذكرت صحيفة /معاريف/ العبرية، أن "بن غفير" عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه "الأمنيين".
وتفرج إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر؛ للتخفيف من أعداد الأسرى في السجون، ويتم تفعيله على فترات.
ووفقا للتعديل، لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.
