مختص بالاستيطان لـ"قدس برس": حكومة نتنياهو ستشرعن 177 بؤرة استيطانية بالضفة
قال مسؤول ملف الاستيطان (تابع لمنظمة التحرير) في شمال الضفة الغربية المحتلة، غسان دغلس، إن أولى خطوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو ستكون تحويل 177 بؤرة استيطانية منتشرة في الضفة إلى مستوطنات معتمدة.
وأوضح دغلس لـ"قدس برس"، اليوم الاثنين، أن "التحويل يندرج في إطار التفاهمات بين حزبي (الليكود) برئاسة نتنياهو، و(الصهيونية الدينية)، اليميني المتطرف، بزعامة بتسلئيل سموتريتش، على تنظيم وشرعنة البؤر الاستيطانية".
وأضاف أن تفاهمات الحزبين اليمينيين شملت "زيادة إنفاذ القانون ضد البناء الفلسطيني، ما يعني تصعيد عمليات الهدم في المنطقة (ج)".
وأشار إلى أن "حكومة نتنياهو ستسعى جاهدة للعمل على تحقيق كل الوعودات التي جاءت في الدعاية الانتخابية الأخيرة للكنيست، التي يقوم معظمها على إنكار الوجود الفلسطيني، وتوسيع الاستيطان وشرعنته، ما يعني أن المشروع الصهيوني سيطبق حرفيًا في الضفة".
ولفت مسؤول ملف الاستيطان إلى أن "نتنياهو وافق على تلبية مطالب سموتريتش، بشأن البنية التحتية لسلسلة من البؤر الاستيطانية غير المعترف بها حكوميًا".
وبيّن دغلس أن موافقة نتنياهو تشمل "إعادة تأهيل بؤرة إفيتار الاستيطانية (على قمّة جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية)، التي تم إخلاء المستوطنين منها العام الماضي".
وشدد على أن "تحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات يعني مدها بشبكات المياه والكهرباء، وتعبيد طرقها، وتوفير عناصر أمنية لحماية المتواجدين فيها، إضافة إلى إقرار المخطط الهيكلي لها".
واعتبر أنه "إذا لم يكن هناك خطة فلسطينية واضحة المعالم للتصدي للإجراءات التي تنوي الحكومة الإسرائيلية تطبيقها، فإن الضفة الغربية ستصبح في مهب الريح".
وأكد أن "التصوير الجوي الإسرائيلي لا يتوقف"، مشيرًا إلى أن "أي قطعة أرض لا يهتم بها الفلسطينيون يسيطر المستوطنون عليها، وينصبون فيها بيتًا متنقلاً (كرفان)، ثم يتوسع الموقع تدريجيًا ليصبح بؤرة، ومن ثم مستوطنة".
وطالب دغلس بـ"ملاحقة سماسرة الأراضي، الذين يعملون لصالح الاحتلال ويسربونها له"، قائلاً إن "هناك قرارات وقوانين بهذا الخصوص، والمطلوب من السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية هو ملاحقة هؤلاء ومحاكمتهم، لأن ما يقومون به لا يقل جرمًا عن الاحتلال نفسه".
وقُسّمت الضفة الغربية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل“ عام 1995، إلى ثلاث مناطق: ”أ“ و”ب“ و ”ج“.
وتمثل المناطق ”أ“ 18 في المائة من مساحة الضفة، وتخضع لحكم السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريًا، أما المناطق ”ب“ فتمثل 21 في المائة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية.
أما المناطق ”ج“ والتي تمثل 61 في المائة من مساحة الضفة فتسيطر عليها السلطات الإسرائيلية أمنيًا وإداريًا.
يذكر أن تقديرات ”إسرائيلية“ وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفًا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
