محكمة إسرائيلية ترد التماسا يطالب بإخلاء معهد ديني في "حومش" شمالي الضفة
ردت "المحكمة العليا" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماسا يطالب بإخلاء "معهد لتدريس التوراة" في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" شمالي الضفة الغربية.
وفي أيار/ مايو الماضي، أعاد مستوطنون بناء "معهد ديني" في مستوطنة "حوميش"، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمال الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في عام 2005، ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
جاء ذلك ضمن مساعي المستوطنين لإعادة بناء مستوطنة "حوميش"، في الضفة الغربية، وفرض أمر واقع، بعدما ألغى الكنيست (برلمان الاحتلال) القانون الذي على أساسه نفذت خطة "فك الارتباط"، والتي في إطارها تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة، ومستوطنات قطاع غزة، وسحب جيش الاحتلال من القطاع.
واعتمدت المحكمة في قرارها على المزاعم التي قدمتها حكومة الاحتلال، بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لـ "معهد لتدريس التوراة" في "حوميش" وذلك في أعقاب نقلها "دون تصريح" من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنه "أراضي دولة" تابعة للمجلس الاستيطاني "شومرون".
وزعم وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تدشين "المعهد الديني" في حوميش "لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها".
يذكر أن مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط"، الذي صوت عليه الكنيست في مارس/ آذار الماضي، أدى إلى شرعنة بؤرة "حومش" الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية، وهذه الخطوة قوبلت باستنكار فلسطيني وإدانة عربية ودولية واسعة.
