"حراك المعلمين" يعلن العودة للإضراب وعدم افتتاح العام الدراسي الجديد
أعلن "حراك المعلمين" الموحد في الضفة الغربية المحتلة (مستقل) اليوم الجمعة عن رفضه افتتاح العام الدراسي الجديد، بسبب عدم التزام حكومة السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا.
وقال الحراك في بيان، اليوم الجمعة، تلقته "قدس برس" "لقد بلغ السيل الزبى.. الحكومة أدارت لنا الظهر ولم تنفذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها مع الحراك" مؤكداً أن الإضراب "هذه المرة لن ينتهي إلا بنيل حقوقنا المشروعة التي سئمنا من تكرار الصدح بها".
وأضاف "لن نفتتح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق كل المطالب، والإضراب يشمل التوجيهي، ولن نُعطي حصة واحدة" داعيا جميع المعلمين "للاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الساعة 12 ظهر الإثنين، بعد القادم".
وهدد "حراك المعلمين" بتنفيذ جملة من الخطوات والإجراءات في المرحلة القادمة، من بينها تفعيل الإضراب، وعدم افتتاح العام الدراسي الجديد، إلا بتحقيق مطالبه فورا.
وأوضح أن الإضراب سيكون من الطابور الصباحي، مع التوجه وعدم إعطاء حصة صفية واحدة لجميع المراحل، وعلى رأسها التوجيهي، وتكون المغادرة في أي وقت يريده المعلم، أو تمام الساعة الـ11 صباحا كحد أقصى.
ودعا المعلمين إلى عدم التعاطي مع أي توجيهات من المدراء أو مكاتب التربية أو الوزارة حتى نزول راتب شهر آب/أغسطس بداية أيلول/سبتمبر، مؤكدا أنه سيعيد النظر في الفعاليات وقد نخففها، إن نفذت الحكومة الاتفاق المالي، وإلا "سيستمر الوضع على ما هو عليه".
كما دعا الحراك الطلبة عدم التوجه إلى المدارس، وعدم تكبيد أولياء أمورهم عناء الخروج في الجو الحار، وعدم الاستعجال بتجهيزهم للمدارس، أو دفع رسوم أي شيء قبل صدور بيان من الحراك يفيد بذلك،
يذكر أن "حراك المعلمين الموحد"، أعلن في 26 نيسان/إبريل الماضي تجميد إضراب استمر ثلاثة أشهر، وانتظام الدوام، عقب تحقيق الحد الأدنى من مطالبه، وذلك استجابة لمبادرة اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".
وأشار في حينه، إلى أن الحراك يمهل الحكومة الفلسطينية حتى شهر أيلول/سبتمبر المقبل، لتنفيذ بعض البنود، وتنزيل قيمة العلاوة حتى بداية العام المقبل أو حتى توفر الأموال، وتنفيذ مبادرة حركة "فتح".
