ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 13

أفاد "نادي الأسير الفلسطيني" (مؤسسة حقوقية مقرها رام الله)، بأنّ "عدد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ارتفع إلى 13 معتقلا، بعد انضمام 6 معتقلين آخرين في سجن "ريمون" للإضراب، منذ أمس الخميس".

وبين "نادي الأسير"، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الجمعة، أن "المعتقلين الستة هم: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وثلاثتهم من بلدة قباطية بمحافظة جنين، وهم معتقلون منذ شهر أيار/مايو الماضي، إضافة إلى عبد الرحمن إياد براقة من مخيم عقبة جبر بأريحا وهو معتقل منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، ومحمد باسم اخميس من بلدة بيت أمر بالخليل وهو معتقل منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والمعتقل زهدي طلال عبيدو من الخليل، وهو معتقل منذ آذار/مارس الماضي".

وأضاف "نادي الأسير" أن "7 معتقلين إداريين آخرين يواصلون إضرابهم منذ فترات متفاوتة، هم: سيف حمدان، وصالح ربايعة، وقصي خضر، وأسامة خليل، وهم مضربون عن الطعام منذ 13 يوما، فيما يواصل المعتقلان كايد الفسفوس وسلطان خلوف إضرابهما منذ 9 أيام، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بإضرابه منذ 5 أيام".

ويأتي إضراب المعتقلين الـ13، تزامنا مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن "عوفر" وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا بمقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

وأكد نادي الأسير، مجددا، أنّ "تصاعد الإضرابات يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى".

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها الشهر الماضي، حيث بلغت 370 أمرا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.