مراقبان: الإحباط يسود الشارع الفلسطيني بعد اجتماع "الأمناء العامين"

بعد انتهاء اجتماع "الأمناء العامين" للفصائل الفلسطينية الذي عقد نهاية الشهر الماضي في جمهورية مصر، يترقب الشارع الفلسطيني خطوات عملية ترقى إلى خطورة الوضع الذي تعيشه القضية الفلسطينية اليوم، في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

ويرى مراقبان التقتهما "قدس برس"، اليوم الأحد، أن "خروج اجتماع "الأمناء العامين"بـ "تشكيل لجنة"، ماهو إلا "هروب من إعلان فشل الاجتماع بحد ذاته".

حيث قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، إن "لقاء الأمناء العامين لم يحدث فيه طرح أي قضية للنقاش أو التوافق، وكان استعراضا لمواقف القوى والفصائل وانتهى كما بدء لا جديد، خاصة وأن البيان الختامي صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية، ولم يكن بيان يضم كافة القوى المشاركة".

وأضاف الصواف، بدلا من أن "يقول عباس أن اللقاء كان فاشلا كما توقع الجميع، عرج على موضوع تشكيل اللجنة التي ستناقش القضايا المختلف عليها للوصول إلى تفاهمات".

وأكد الصواف، أنه "قد تبرز في المستقبل بعض التحركات حول المطالبة بوقف الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين وهذا التحرك سيقمع كالعادة".

وشدد الصواف على أن "تحرك عباس بإقالة المحافظين هو نوع من التلهية والحديث عن تغيير رئيس الوزراء هي محاولة لامتصاص أي تحرك من قبل الناس وكل هذه التحركات هي محاولة من قبل عباس وفريق أوسلو لامتصاص غضب الناس".

من جهتها أشارت الباحثة السياسية في الشأن الإقليمي تمارا حداد، إلى أن "فشل الاجتماع يعود للخلاف في بعض النقاط الأساسية التي تتمحور حول انضمام حركة (حماس) إلى منظمة التحرير.

وقالت حداد، إن "عباس مصمم على أن تعترف حركة حماس بالشرعية الدولية، وهذا يعني اعترافا بإسرائيل، وأعتقد أن (حماس) رفضت هذا الأمر على الرغم من أنها أيدت أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية توافقية".

واعتبرت حداد، إقدام عباس على إقالة بعض المحافظين في الضفة الغربية والحديث عن تغير في الواقع الحكومي هو من أجل "إلهاء الناس" حسب تعبيرها.

وأكدت حداد، أن "التعقيدات تسود المشهد الفلسطيني وسط حالة من الانقسام السياسي والإداري والقانوني والجغرافي ومستقبلاً الانقسام الديموغرافي، وهذه التعقيدات تترافق مع ما يدور في الإقليم من صفقات أمريكية إسرائيلية عربية على حساب القضية".

وشددت حداد، على "غياب الأفق السياسي في ظل الصراع على المناصب مع إصرار رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على عدم تقديم أي تنازل عن أي حقوق للشعب الفلسطيني".

ونوهت حداد، إلى "أهمية ترتيب الوضع الداخلي وإعطاء رؤية وطنية وتغير جذري في النظام السياسي الذي أصبح مترهلا وإعادة هيكلة النظام وإعادة ترتيبه بشكل أفضل حتى يشعر المجتمع الدولي أن هناك تغييرا وإصلاحات سياسية".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد دعا في ختام اجتماع "الأمناء العامين"، إلى "تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها".

فيما أشار رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إلى أن "الفصائل الفلسطينية قدمت رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية".

وأعلنت 4 فصائل فلسطينية في حينه، هي حركة "الجهاد الإسلامي"، "والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، ومنظمة "الصاعقة"، وحركة "فتح الانتفاضة"، مقاطعة الاجتماع احتجاجا على استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.