دعوات للسلطة الفلسطينية بتنفيذ الاتفاق مع "حراك المعلمين الموحد"

أكدت لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين، في الضفة الغربية، على أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي، لا تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها يؤسس للاستقرار في العملية التعليمية.

وشددت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، على ضرورة وأهمية استكمال عملية دمقرطة "الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين" (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، بما ينسجم مع المبادرة.

وطالب البيان حكومة السلطة الفلسطينية، بصرف نسبة الخمسة بالمائة؛ كجزء من طبيعة علاوة العمل عن شهري كانون ثاني/يناير و شباط/فبراير 2023، والعمل على صرف ما تبقى من العلاوة التي نصت عليها المبادرة قبل نهاية العام الجاري، ودون تأخير.

وأكدت اللجنة على أنها ستستمر بمتابعة نظام مهننة التعليم؛ والذي مر بعدة قراءات؛ وشاركت في المداولات المصاحبة لإقرارها، وصولا الى نظام مهننة عصري يساهم في رفع كفاءة وجودة التعليم في فلسطين.

ولفتت إلى أنها ستواصل جهودها لضمان عدم تكرار الأزمة، "حرصاً منها على حقوق الطلبة والمعلمين معا"، مؤكدةً أن "الحوار هو الطريق الوحيد لحل أية خلافات قد تنشأ، مع التأكيد على حق المعلمين والمعلمات في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي".

وكان "حراك المعلمين" الموحد في الضفة الغربية المحتلة (مستقل) أعلن الجمعة الماضية، عن رفضه افتتاح العام الدراسي الجديد، بسبب عدم التزام حكومة السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا.

وقال الحراك في بيان، إن "الحكومة أدارت لنا الظهر ولم تنفذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها مع الحراك" مؤكداً أن الإضراب "هذه المرة لن ينتهي إلا بنيل حقوقنا المشروعة التي سئمنا من تكرار الصدح بها".

وأضاف "لن نفتتح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق كل المطالب، والإضراب يشمل التوجيهي، ولن نُعطي حصة واحدة" داعيا جميع المعلمين "للاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الساعة 12 ظهر الإثنين القادم".

يذكر أن "حراك المعلمين الموحد"، أعلن في 26 نيسان/إبريل الماضي تجميد إضراب استمر ثلاثة أشهر، وانتظام الدوام، عقب تحقيق الحد الأدنى من مطالبه، وذلك استجابة لمبادرة اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".