"محامون من أجل العدالة": ازدياد الاعتقالات السياسية خلال الأسبوع الجاري في الضفة الغربية

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (حقوقية مستقلة) إنها تتابع باستمرار حالة القمع والاعتقال التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية، وازدياد وتيرة الحملة خلال الأسبوع الجاري، والتي استهدفت عشرات المواطنين في الضفة الغربية.

ووثفت المجموعة في بيان، تلقت "قدس برس" نسخة منه مساء الأربعاء، خلال هذا الأسبوع، "اعتقال وتمديد وتوقيف عدد من المواطنين، على خلفيات متعددة، تدور في مجملها على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني" مشيرة إلى أنه "تم الافراج عن عدد قليل من المعتقلين".

وأوضحت أن الاعتقالات تستهدف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، ومواطنين آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية، مؤكدة أنها "شهدت تطورا خطيرا في طريقة وأسلوب الاعتقال، الذي اقترن غالباً باستخدام العنف والضرب واقتحام البيوت ليلاً؛ وفي ساعات الفجر وتفتيشها بدون أي مذكرات تفتيش وتوقيف".

وذكرت أن عددا من المعتقلين في محافظة نابلس، شمالي الضفة العربية، أعلنوا إضرابهم عن الطعام منهم؛ المعتقلين عنان بشكار وعبد الرحمن رشدان في مدينة نابلس، فيما جرى تمديد توقيفهما ظهر اليوم مدة 15 يوماً لكل واحد، والمعتقل يعقوب حسين الذي جرى تمديد توقيفه مدة 15 يوماً، ويخوض هو الآخر إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ توقيفه.

وأوضحت أن حسين أعلن أمام نيابة رام الله، أنه تعرض للشبح والتعذيب والتهديد بالتعذيب بعد تمديد التوقيف من قبل جهاز المخابرات في رام الله. 

وكانت محكمة الصلح في نابلس، مددت يوم أمس اعتقال الأسير المحرر نصر مبروكة مدة 48 ساعة، بعد اعتقاله من قبل الامن الوقائي، والاعتداء عليه بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، وفق ما أفاد به لوكيل نيابة نابلس بحضور المجموعة.

وفي مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، مددت محكمة الصلح ظهر أمس، توقيف المعتقل يزن دراغمة المعتقل منذ تاريخ 24 من الشهر الماضي، فيما أفرجت ذات المحكمة عن المعتقل محمد سدر بعد اعتقال دام 32 يوم.

وترفض أجهزة أمن السلطة تنفيذ عدة قرارات بالإفراج الصادرة عن المحاكم بحق المعتقلين مصعب اشتيه، ومعين ابو لاوي، وفادي البري، وأحمد نواصرة، ومحمد براهمة، ومراد ملايشة، فيما يخوض المعتقل ملايشه اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 19 يوماً احتاجاً على استمرار احتجازه غير المشروع. 

وأدانت "محامون من أجل العدالة" استمرار حالة القمع التي تمارسها أجهزة السلطة بغطاء "قانوني" من النيابة العامة، مشيرة أنها رصدت اساءة في تطبيق وتفسير نصوص القانون؛ بما يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التوقيف وبما يسلب حق الدفاع.

واستهجنت أسلوب ونوعية التحقيق مع بعض المعتقلين؛ والذي يخالف في جوهره ويتعارض مع بعض الحقوق الدستورية المشروعة التي تعمل السلطة التنفيذية على تجريمها بغطاء قضائي.

ودعت المجموعة إلى "ضرورة تحييد الجهاز القضائي من هيمنة السلطة التنفيذية؛ بما يضمن ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها الدستورية في صيانة الحقوق والحريات العامة والأمن المجتمعي، سيّما مع ارتفاع عدد المعتقلين من النشطاء السياسيين، وسعي السلطة التنفيذية الحثيث لتجريم الأعمال المشروعة في إطار حق تقرير المصير، بغطاء من النيابة العامة التي أناط بها الدستور ارتداء ثوب الحق العام وضمان حقوق الانسان".