"الشاباك" يحذر من أن اكتظاظ السجون يهدد بوقف اعتقال الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونان بار، حذر المستوى السياسي لمجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي، من أن أزمة اكتظاظ السجون بالأسرى الفلسطينيين، يضر بنطاق الاعتقالات ويهدد بوقف اعتقالهم.

 وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء: إن "مسؤولين كبار في جهاز الأمن، حذروا  من أن قانون وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير الذي ينص على أنه في غضون أيام قليلة، ابتداء من 1 أيلول/سبتمبر، سيتم وقف إطلاق سراح السجناء الأمنيين ذوي المخالفات البسيطة نسبيا  والتي تصل من شهر إلى 3 سنوات، والذين يتم إطلاق سراحهم قبل انتهاء مدتهم بفترة قصيرة للتخفيف من حالة الاكتظاظ، معتبرين أن هذا سيصعب من مشكلة الاكتظاظ ويضر فعليا بإمكانية اعتقال مطلوبين آخرين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في "الأسبوع الأخير من العطلة الصيفية لبرلمان الاحتلال (كنيست)، وأثناء العمل على قانون تقليص سبب المعقولية، تمكن بن غفير من تمرير قانون يلغي بشكل كامل آلية الإفراج الإداري عن السجناء الأمنيين".

وأوضحت أنه في السابق، كان من "الممكن إطلاق سراح هؤلاء الأسرى الذين تتراوح مدة سجنهم بين شهر و3 سنوات عبر آلية الإفراج الإداري، وقبل أسابيع قليلة فقط من انتهاء فترة سجنهم، مشيرة إلى أن هؤلاء هم السجناء المسجونون بسبب جرائم أمنية خفيفة مثل رشق الحجارة  وجرائم الأسلحة الصغيرة".

وأشارت إلى أنه مع "دخول قانون بن غفير حيز التنفيذ الجمعة، يحذر المسؤولون الأمنيون من إلغاء اعتقالات المطلوبين أمنيا وإداريا، لأنه لم يعد هناك مكان في السجون". وقال كبار ضباط  في إدارة معتقلات الاحتلال للصحيفة: "الوضع خطير، إنها أزمة وطنية، وكارثة حقيقية".

وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب (يش عتيد)، والرئيسة السابقة للجنة الأمن الداخلي التي تعنى بآلية الإفراج الإداري، لـ"يسرائيل هيوم" إن "قرار بن غفير الشعبوي وغير المسؤول بإلغاء الإفراج الإداري عن السجناء الأمنيين المحكوم عليهم بالسجن" حتى 3 سنوات، دون إعطاء خيارات إضافية لمنشآت السجون، "فجرت" السجون الأمنية، والآن لا يوجد مكان لوضع سجناء أكثر خطورة".

وأضافت: "بدلاً من الاستماع لقوات الأمن، يذهب إلى شعارات فارغة ستكلفنا جميعاً أرواحاً بشرية. بن غفير يشكل خطرا واضحا على أمن الدولة".

وزعمت الصحيفة، أن "الجيش الإسرائيلي امتنع الأسبوع الماضي عن تنفيذ اعتقالات مهمة بطلب من مصلحة السجون بسبب اكتظاظ السجون بالأسرى الفلسطينيين، كما طلب الشاباك من الجيش عدم القيام باعتقالات إدارية وهي الوسيلة التي تستخدم لاعتقال فلسطينيين يعتبرون "قنابل موقوتة" قبل أي هجوم محتمل.

ووفقًا للصحيفة، فإنه في الأشهر الأخيرة "زاد عدد المعتقلين بشكل كبير بسبب حالة التوتر الأمني بالضفة وموجة الهجمات"، مشيرةً إلى أن هناك "قفزة في عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال العامين الماضيين، حيث كان في عام 2021 هناك 450 اعتقالاً إداريًا جديدًا، ولكن في عام 2022 قفز العدد إلى أكثر من 900، وخلال العام الجاري تم اعتقال أكثر من 500 فلسطيني حتى الآن".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي "وصل إلى وضع حيث عليه أن ينظر إلى القائمة، ويقول إن هذا أو ذاك المشتبه به لم يتم اعتقاله لأنه لا يوجد مكان في السجون، فيما قال مسؤول عسكري محبط: "إنه أمر مثير للسخرية، وقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات".

وردًا على ذلك، قال بن غفير: "لست مستعدا لأن يكون هناك في عهدي تخفيف للعقوبات لمن يعملون لمحو دولة إسرائيل، سيكون للسجناء الأمنيين دائما مكان في السجون". وفق تعبيره.

وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.