"الهيئة المستقلة" تطالب بفتح تحقيق جنائي حول تصريحات وزير النقل بالسلطة الفلسطينية
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مستقلة) بفتح تحقيق جنائي حول تصريحات وزير النقل والمواصلات في السلطة الفلسطينية عاصم سالم بشأن تعيين 250 شخصاً بناءً على اعتبارات مناطقية.
وقالت الهيئة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الوزير "تنطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية".
وشددت الهيئة على ضرورة "فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير".
وكان وزير النقل المواصلات قال في تصريح خلال لقاء بمدينة نابلس شمالي الضفة: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".
وكان "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"، قد طالب مرارا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزرائه "باتخاذ إجراءات واقعية لمكافحة الفساد والمفسدين".
