ناشطون يطلقون حملة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بسوريا
أطلق ناشطون فلسطينيون في مدينة أعزاز بالشمال السوري، حملة من أجل الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية وللمطالبة بإطلاق سراحهم، وذلك تزامنا مع "اليوم الدولي للاختفاء القسري".
وقال المنسق الإعلامي للحملة، ماهر شاويش، إن "الحملة ستستمر دون جدول زمني، حتى تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها".
وأوضح شاويش، في حديثه لـ"قدس برس"، أن "الحملة ستتضمن برامج وفعاليات وأنشطة مخططة زمنياً للتنفيذ سواء على المستوى الحقوقي القانوني أو الإعلامي أو على المستوى الأهلي والشعبي، فضلاً عن الرسمي والدبلوماسي".
ولفت إلى أن الحملة تسعى لـ"تنسيق وتشبيك الجهود مع كل الجهات المعنية بهذا الملف على كل المستويات والأصعدة.. ومنفتحة في ذلك على كل تعاون يخدم قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في السجون السورية".
وقال شاويش: إن "الحملة تحمل عدة رسائل، في مقدمتها، رسالة وفاء لمن دفعوا حياتهم وسنيناً طويلة من أعمارهم، ومن قضوا منهم تعذيباً في السجون السورية، ومن يواجهون الموت في كل لحظة في تلك المسالخ البشرية، التي تشكل وصمة عار بحق الإنسانية جمعاء"، وفق تعبيره.
أما الرسالة الثانية، وفق شاويش، فهي لكل "إنسان في هذا العالم، بحيث تبقى قضيتهم الإنسانية، محور اهتمام وكفاح كل أحرار فلسطين وسوريا والعالم أجمع، ومسؤولية كبرى تقع على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والحقوقية، دفاعاً عن حقهم في الحياة والحرية".
وحول إن كانت الظروف الآن متاحة للضغط دولياً، قال شاويش: "نعتقد أن هناك فرصة متمثلة بالقرار الأخير للأمم المتحدة بهذا الصدد، ففي ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٣ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء مؤسسة دولية جديدة، هي الأولى من نوعها للعمل حصرياً على كشف مصير وإيجاد أكثر من ١٠٠ ألف من المختفين قسراً والمفقودين في سوريا".
بدوره، أوضح محمود زغموت، المنسق العام للحملة، أن كل من تجمع مصير (شعبي مستقل)، ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا (مستقلة ومقرها لندن)، بالإضافة لمركز توثيق اللاجئين ورابطة المهجرين الفلسطينيين (مستقلان) في الشمال السوري، قد عقدوا عدة ورشات عمل قبل الإعلان عن إطلاق الحملة.
وكشف زغموت لـ"قدس برس" عن وجود (3072) فلسطينيا بين معتقل ومختف قسريا موثقين لدى مجموعة العمل، مؤكدا أن "العدد أكبر بكثير خاصة أن الكثير من ذوي المعتقلين والمختفين قسريا لا يجرؤون على تبليغ المؤسسات الحقوقية خشية الاعتقال والملاحقة".
