مصادر عبرية: تقليص بن غفير لزيارات الأسرى قد "يشعل الجبهات"

حذّر مجلس الأمن القومي للاحتلال من تطبيق قرار وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" بتقليص زيارات الأسرى، مشيرا إلى أن "القرار قد يشعل عدة جبهات".

وذكرت قناة /كان 11/ العبرية، أن "الأمن القومي الإسرائيلي أصدر بيانا وصف بغير المألوف، أوصى فيه بعدم تطبيق القرار قبل إجراء جلسة مشاورات أمنية موسعة هذا الأسبوع يتزعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

ويضاف موقف "الأمن القومي" إلى مواقف كل من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك ) والشرطة وإدارة السجون، والتي اتهمت "بن غفير" بالسعي للصعود الإعلامي على حساب تدهور الوضع الأمني، إذ قالت الأجهزة المذكورة إن الوزير المتطرف اتخذ قرار تقليص زيارات الأسرى لمرة واحدة كل شهرين دون الرجوع إليهم.

وقالت القناة بأنه من المقرر أن يعقد نتنياهو هذا الأسبوع اجتماعا موسعا لمناقشة قرارات بن غفير بالتشديد على الأسرى مؤخرا عبر عدة خطوات من شأنها إشعال الأوضاع الأمنية.

وقال مجلس الأمن القومي للاحتلال إن "الأسرى الفلسطينيين يحظون بإجماع فلسطيني هو الثاني بعد قضية القدس، ومن الممكن أن يتسبب القرار باشتعال الضفة وغزة ولبنان".

في حين من غير الواضح حتى الآن فيما إذا كانت إدارة السجون ستطبق قرار "بن غفير" ابتداءً من اليوم الأحد، أم أنها ستلتزم بقرار نتنياهو ومجلس الأمن القومي اللذان قررا تجميد القرار إلى حين البت فيه بشكل موسع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال، المتطرف ايتمار بن غفير، أصدر تعليماته لجهاز الأمن الإسرائيلي منذ يومين، بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية لمرة واحدة كل شهرين، بدلا من مرة واحدة شهريا.

يشار إلى أن بن غفير اتخذ العديد من الإجراءات ضد الأسرى بهدف التضييق عليهم، من بينها تقليص كميات المياه للمخصصة للحمامات، ودفع الأسير مقابل تلقي علاجات الأسنان. 

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال وفقا لنادي الأسير الفلسطيني (هيئة حقوقية مقره رام الله)، قرابة خمسة آلاف و 100 أسير، منهم أكثر من ألف و200 معتقل إداري.