حكومة نتنياهو تطلب تأجيل جلسة المحكمة العليا ضد إلغاء قانون "عدم المعقولية"
ذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية؛ طلبت تأجيل جلسة الاستماع في "المحكمة العليا" للالتماسات المقدمة؛ ضد إلغاء عدم المعقولية إلى بداية تشرين أول/أكتوبر 2023.
وقالت اليوم الأحد، إن المحامي إيلان بومباخ، الذي يمثل حكومة بنيامين نتياهو، طلب تأجيل الجلسة المقررة في 12 أيلول/سبتمبر الجاري، إلى موعد آخر، لرد الحكومة على الالتماسات.
وأوضح بومباخ أن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد ردها على الالتماسات، والتي تم تقديمها من قبل مجموعة متنوعة من الأحزاب، بما في ذلك "الكنيست" (برلمان الاحتلال)، و"الائتلاف من أجل حقوق العمال"، و"المنظمة الإسرائيلية لمناهضة العنصرية".
ومن المتوقع أن تبت "المحكمة العليا" في طلب الحكومة خلال الأيام المقبلة.
وصادق الكنيست في 24 تموز/يوليو الماضي، على قانون إلغاء "اختبار المعقولية" الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا، ويُقلص صلاحياتها، المتعلقة بإمكانية إلغاء قرارات الحكومة.
و"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية، مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية، وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
ويعني إلغاء هذا القانون؛ تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
