ما هي الأسباب الحقيقية لاستقالة وزير التربية والتعليم من حكومة اشتية؟
رغم أن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني برر استقالته من منصبه في حكومة القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمد اشتية بأن "مسيرة العمل شهدت خلافات عميقة؛ ونقاشات صعبة ألقت بظلالها على بيئة العمل".
إلا أن مصادر خاصة كشفت لوكالة "قدس برس" جملة من تلك الخلافات بين الرجلين، الّلذين لم يتحدثا معا طيلة الأشهر الأربعة الماضية، حتى خلال جلسات مجلس الوزراء، رغم أنهما ظهرا معا خلال افتتاح العام الدراسي الجديد؛ قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وقال عورتاني في رسالة استقالته إلى اشتية: "يؤسفني تقديم استقالتي من منصبي، بعد مسيرة العمل التي شهدت خلافات عميقة مع دولتكم؛ تمظهرت تكراراً في مرافعات ونقاشات صعبة؛ ألقت بظلالها على بيئة العمل".
وقالت المصادر إن الخلافات بين الرجلين ليست حديثة، بل منذ تشكيل الحكومة، حيث لم يكن يرغب اشتية بعورتاني ضمن فريقه الوزاري، فالأخير كان يرأس جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، ومقرها الرئيسي في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، في حين كان اشتية رئيس مجلس الأمناء للجامعة العربية الأمريكية، ومقرها الرئيسي في مدينة جنين.
وخلال وجود عورتاني في الحكومة، اجتهد اشتية لتقليص تأثيره، وسحب الصلاحيات منه قدر الإمكان، فعمل اشتية على تعيين وكلاء ووكلاء مساعدين داخل وزارة التربية والتعليم يأتمرون بأمره، بل ويعطلون على الوزير خططه؛ من خلال إصدار كتب تذهب لمديريات التربية والتعليم في المحافظات الفلسطينية تعاكس قراراته.
لكن ما فجر الخلاف للعلن، وخلق شرخا كبيرا، هو ورود اسم عورتاني كمرشح وبقوة في نظر رئيس السلطة محمود عباس لخلافة اشتية في رئاسة أي حكومة قادمة، إذا اعتبر اشتية أن الخلاص منه واجب، ولذلك ضيق عليه في الوزارة، وقبل استقالته بصورة سريعة.
إضافة إلى ذلك، فعورتاني هو عضو في لجنة الموازنة؛ التي تضم عددا محددا من الوزراء الفاعلين، ووفق المصادر، فالرجل كان يعترض على كثير من قرارات الصرف غير المبررة، التي كان يطلبها اشتية أو يوافق عليها.
وتؤكد المصادر أن الخلاف الأول والأبرز كان ولا زال؛ طريقة التعامل مع المعلمين، ومع حراكهم النقابي، فرغم موافقة عورتاني على تشديد القبضة الأمنية في التعامل مع المعلمين المضربين؛ وملاحقتهم وتشويه سمعتهم، إلا أنه كان مع تنفيذ الحكومة للاتفاقيات التي تمت برعاية مؤسسات حقوقية ونقابية.
غير أن إصرار اشتية على عدم دفع المستحقات المالية وفي الأوقات المتفق عليها، كان دوما نقطة الخلاف بينهما.
وتسلّم وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، اليوم الأحد، تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم، بناءً على تكليف من اشتية، وذلك بعد قبوله استقالة عورتاني التي قدمها نهاية الأسبوع الماضي.
