"هيئة الأسرى": ألفان و 322 قرار "اعتقال إداري" منذ مطلع العام الجاري
كشفت هيئة حقوقية متخصصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أن "مجمل قرارات الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال ، منذ مطلع العام الجاري 2023، وحتى نهاية شهر آب/أغسطس المنصرم، بلغت (2322) قراراً جديداً أو قرار تجديد.
وأوضحت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة)، أنه في شهر آب/ أغسطس، المنصرم أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية (362) أمر اعتقال إداري، بينها (230) أمر اعتقال جديد، و (132) أمر تجديد، في صورة متقاربة مع الشهر الذي سبقه، والتي بلغت مجمل قرارات الإداري فيه (370).
وبينت الهيئة أن "عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تم النظر فيها بلغت (111) ملف خلال شهر آب فقط، حيث رفضت المحاكم الإسرائيلية غالبيتها، دون أن تبدي أي أسباب حقيقية أو مقنعة لهذا الرفض".
وأكدت أن "مجمل الأرقام والاحصائيات الواردة؛ تعري الجهاز القضائي الإسرائيلي، والذي يصر على تنفيذ تعليمات وأوامر ضباط المخابرات وجهاز أمن الاحتلال الداخلي (الشاباك) في اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني، دون أن يوجه لهم لوائح اتهام أو عرضهم على المحاكم".
وطالبت الهيئة "بتحرك دولي حقيقي لوقف هذه المهزلة، ووضع حد لمنظومة الاحتلال الفاشية، التي تعمل وفقاً لتعليمات وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، ومن خلفه مكونات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية، والذين يسعون جميعاً لخلق حياة معقدة داخل السجون والمعتقلات، مبنية على التضييق والعقوبات والحرمان".
يذكر أن الاعتقال الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال وفقا لنادي الأسير الفلسطيني (هيئة حقوقية مقره رام الله)، قرابة خمسة آلاف و 100 أسير.
