بالرغم من صدور قرار براءته من المحكمة.. "أمن السلطة" يرفض الإفراج عن الصحفي جراح خلف
رفضت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، الإفراج عن الصحفي جراح خلف (23 عاما)، بالرغم من صدور قرار براءته من المحكمة، حيث تم تحويله للتوقيف على ذمة اللجنة الأمنية في جنين، شمال الضفة الغربية.
واعتقل جهاز الاستخبارات (تابع للسلطة) الصحفي خلف، بعد استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز في جنين صباح الإثنين الماضي، حيث تم عرضه في اليوم التالي على نيابة جنين بتهمة حيازة السلاح، وتم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق.
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (حقوقية مستقلة)، قد أدانت حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة، وأكدت أنها "وثقت عشرات حالات التعذيب منها 14 حالة عبّر أصحابها بوضوح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق أمام النيابة أو المحكمة".
وقالت المجموعة في بيان الشهر الماضي، إنها "رصدت 727 اعتقالا منذ بداية العام الجاري، ضمت عشرات الناشطين السياسيين والمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية".
