منتدون: ملاحقة داعمي المقاومة في الأردن يصب في مصلحة الاحتلال

استنكر منتدون أردنيون "السياسات العربية الرسمية التي تساير وتجاري عمليات تجريم المقاومة الفلسطينية".

وأكدوا خلال ندوة بعمان، "للملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" (مستقل)، أمس السبت، بعنوان: "مواجهة تجريم المقاومة"، على أن "المقاومة حق ثابت للشعوب القابعة تحت الاحتلال وخاصة الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ سنوات محاولات لشيطنة وتجريم مقاومته".

وفي كلمة له خلال الندوة، قال الأمين العام لحزب "الوحدة الشعبية" (أحد فصائل العمل الوطني الديمقراطي الأردني)، الدكتور سعيد ذياب، إن "مقاومة الاحتلال حق لكل الشعوب وهو ما أكدته 3 ثورات كبرى في التاريخ الحديث وهي الثورات البلشفية والأمريكية والفرنسية، كما أكدت الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير المصير والدفاع عن حرياتها".

وأكد ذياب، أن "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة هو حق ثابت وقرارات الأمم المتحدة تثبت ذلك، ولكن فكرة تجريم المقاومة وشيطنتها جاءت هي نتاج المفاهيم العنصرية التي تمثل الوجه الآخر للاستعمار الغربي".

وقال إن "تجريم المقاومة ينبثق من ذات الرؤية العنصرية التي تحاول التقليل من إنسانية العربية والفلسطيني وبالتالي محاولة سحب حق المقاومة منه وبالعكس اعتبار المقاوم مجرماً، مبيناً أن اتفاقية (وادي عربة) بين (الاردن واسرائيل)، كان أسوأ ما فيها التخلي عن جزء كبير من الأراضي لصالح الاحتلال".

وشدد على أن "ملاحقة السلطات للمقاومة وداعميها، هو مصادرة لحق الأردني في مقاومة الاحتلال على أرضي الضفة الغربية التي تم التخلي عنها في اتفاقية وادي عربة".

من جهتها، قالت الأمين العام لحزب "العمال الأردني" ( حزب سياسي أسس العام الماضي)، رلى الحروب، إن "عملية تجريم المقاومة الفلسطينية هي نتاج لما قامت به الولايات المتحدة بما يسمى الحرب على الإرهاب بعد هجمات سبتمبر، لتضع الولايات المتحدة وعدد من الدول فصائل المقاومة الفلسطينية على قوائم الارهاب".

وذكرت الحروب أن "الأمم المتحدة لم تضف المقاومة الفلسطينية على قوائمها لأن الشرعة الدولية تؤمن بحق المقاومة المسلحة للاحتلال وبهذا لم تنزلق المنظمة لما انزلقت له الدول الغربية".

وقالت الحروب إن "كل أردني يعرف أهمية استمرار المقاومة الفلسطينية لانها ضمانة بقاء الأردن وحمايته من أطماع الاحتلال الصهيوني".