عباس يصدر قرارا "بتجريم التعذيب" وملاحقة من يأمر به أو يسكت عنه

ويأتي قرار عباس (بقانون) الذي تلقت "قدس برس" نسخة منه؛ استباقا لأي توصيات أو تقارير، قد تصدرها "اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة - SPT" خلال زيارتها الأولى إلى مناطق السلطة الفلسطينية الشهر الجاري.

 

وستستمر اللجنة في جولاتها على مرافق الاحتجاز، والسجون ومراكز الشرطة وغيرها من المرافق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، حتى الـ 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لتقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب وسوء المعاملة.

 

وينص القرار بقانون الذي أصدره عباس على "عقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات بحق أي موظف عام يأمر بصفته الشخصية بتعذيب شخص، أو يقوم بنفسه بتعذيبه، أو علم بوقوع التعذيب وامتنع عن إيقافه. وفي حال أفضى التعذيب إلى إعاقة مؤقتة (30 يوما أو أكثر) فإن العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وفي حال كانت الإعاقة دائمة فإن العقوبة هي السجن سبع سنوات إلى 10 سنوات. أما في حال أفضى التعذيب إلى الموت فالعقوبة هي السجن المؤبد".

 

وينص أيضا على أن "أي موظف عام يأمر بإساءة المعاملة أو يقوم بها بنفسه أو يعلم بها ويمتنع عن إيقافها، يُعاقب بالسجن ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية مقدارها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة".

 

وكانت تقارير شهرية وسنوية لمؤسسات حقوقية لفلسطينية أكدت وجود "ارتفاع في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في السجون التي تديرها الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية".

 

وتوثق شهادات العديد من الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم من تلك السجون، الظروف صعبة جدا بما يخص الاحتجاز والتوقيف والتعذيب الذي يمارس بحقم، ومن ذلك؛ "الشبح، الحرمان من النوم والأكل، سحب الفراش، الضرب بالأيادي، إيهام المعتقل بأنهم سيقومون بإلقائه في بئر، التهديد وسواء المعاملة والصياح، ورؤية أناس مشبوحين" وغير ذلك. 

 

يذكر أن "اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة - SPT" مكونة من 25 عضواً هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية، وليس كممثلين للدول الأطراف.