مصادر عبرية: مشروع أوروبي مدعوم سعوديا لتحفيز "السلام" بين إسرائيل والسلطة
زعمت وسائل إعلام عبرية، أن المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وشركاء دوليون آخرون، سيكشفون اليوم الإثنين عن مبادرة تهدف إلى تحفيز إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التوصل إلى اتفاق "سلام".
ووفق صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ العبرية سيتم إطلاق "جهود يوم السلام" في حدث وزاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وسيتم تكليف الدول المشاركة من ثلاث مجموعات عمل بالتوصل إلى محتويات "حزمة دعم السلام"، والتي سيتم تقديمها إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية عند التوقيع على اتفاق سلام مستقبلي، حسبما قال مسؤول دولي كبير مطلع على الأمر للصحيفة.
وأشارت إلى أنه سوف تحدد إحدى مجموعات العمل "آليات التعاون الإقليمي والسياسي والأمني المحتملة في وقت السلم؛ وستقوم مجموعة عمل ثانية بوضع مقترحات للتعاون الاقتصادي في مجالات مثل التجارة والاستثمار والابتكار والنقل والموارد الطبيعية والبيئة؛ فيما ستقوم مجموعة عمل ثالثة بوضع مقترحات للتعاون في القضايا الإنسانية والثقافات المتعددة والأمن الإنساني".
وادعت الصحيفة، أنه تم العمل على هذه المبادرة منذ عدة سنوات ويتم تقديمها كجهد مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والجامعة العربية بالتعاون مع الأردن ومصر.
وقال مسؤولون مطلعون على المشروع: إن "القوة الدافعة الرئيسية وراءه هي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز".
ويقول مؤيدو الخطة إنهم "يتطلعون إلى البناء على مبادرة السلام العربية – وهي اقتراح عام 2002 يعرض على إسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية مع الجامعة العربية بأكملها إذا توصلت الأولى إلى حل الدولتين مع الفلسطينيين".
وأضافت بأن هذا الإطار تعرض "لضربة قوية في السنوات الأخيرة، حيث وافقت عدة دول عربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون انتظار إنشاء دولة فلسطينية، وحتى المملكة العربية السعودية، الداعم الرئيسي لمبادرة السلام العربية، تجري محادثات مع الولايات المتحدة حول تطبيع العلاقات مع تل أبيب".
وأشارت الصحيفة إلى أن جهود "يوم السلام" تعتمد أيضا على العرض الذي قدمه الاتحاد الأوروبي عام 2013 لتقديم "حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسي والأمني والاقتصادي لكلا طرفي الصراع بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام" لافتة إلى لأنه "لم يتم توضيح شروط هذا العرض قط، حيث سيوفر تشكيل مجموعات العمل للجانبين فرصة للقيام بذلك".
ونوهت الصحيفة إلى أن هذه المبادرة "منفصلة عن أي مفاوضات سلام، والتي لا يبدو أنها تلوح في الأفق، حيث تقود إسرائيل حاليا ما يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها، بينما فقدت السلطة الفلسطينية شرعيتها ببطء في نظر الفلسطينيين وسط مزاعم بالفساد".
وأضافت الصحيفة أن أولئك الذين يقفون وراء هذه المبادرة، يعتقدون أنه لا يزال هناك عمل يمكن للجهات الفاعلة الدولية القيام به في هذه الأثناء، على أمل أن يؤدي تقديم المزيد من الجزر إلى إغراء أطراف الصراع للجلوس إلى طاولة المفاوضات لمحاولة التفاوض على "اتفاق سلام".
وبينت أن مجموعات العمل ستقوم بإجراء تقييم أولي في كانون أول/ ديسمبر قبل تقديم حزمة دعم السلام بحلول أيلول/سبتمبر 2024، وفقًا لمسؤول دولي كبير.
وأضافت أنه تمت دعوة الدول والمنظمات من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الجهود الأوروبية العربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترسل إدارة بايدن ممثلا إلى حدث اليوم ، رغم أنها ليست متحمسة بشكل خاص للفكرة، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر، اللذين قالا إنها تلقي بظلالها على الجهود الأمريكية "لدفع اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي محتمل أيضا. مثل (منتدى النقب) الذي يضم مجموعات عمل تم إنشاؤها بالفعل والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في العديد من المجالات نفسها التي تمت مناقشتها يوم الاثنين".
وسيتحدث خلال طرح المبادرة وفقا للصحيفة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية العديد من الدول العربية، فيما لم تتم دعوة المسؤولين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية لحضور الحدث، حيث ركز على إشراك المساهمين في حزمة دعم السلام.
ومع ذلك، قال المسؤول الدولي الكبير إن داعمي المبادرة يتواصلون مع طرفي الصراع للاستماع إلى ما يرغبون في تضمينه في الحزمة.
وسيناقش منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المبادرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ووزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي في اجتماعات منفصلة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وهذه المبادرة وفقا لمصادر عبرية هي أحدث جهد تبذله المملكة العربية السعودية للانخراط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تتفاوض مع إدارة بايدن حول اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل.
يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن مرارا رفضه لقبول دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل، وتحدث بشكل متزايد مؤخرا ضد إقامة دولة فلسطينية، وضرورة "كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة". وشدد على معارضته لاقتلاع أي مستوطنات إسرائيلية في اتفاق سلام مستقبلي.
ومنذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقود نتنياهو حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي، وتعمل على تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك شرقي القدس المحلة، التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ويشار إلى أن ما يسمى بـ"عملية السلام" بين السلطة الفلسطينية والاحتلال متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
