أبو هولي يحذر من فشل مؤتمر "المانحين" بتأمين الدعم المالي المطلوب لـ"الأونروا"
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، من فشل مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الـ21 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري في نيويورك، بتأمين الأموال المطلوبة لدعم وكالة "الأونروا".
وحذر أبو هولي في بيان له اليوم الأربعاء، من "الخطر الذي يتهدد المنطقة اذا ما فشل مؤتمر المانحين الذي ينعقد على هامش اجتماعات الدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بتأمين الأموال المطلوبة للأونروا والتي تقدر بـ 190 مليون دولار لتمكينها من المضي قدماً في تقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي يزيد عددهم عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني وصرف رواتب موظفيها الى نهاية العام ".
وأضاف بأن: "اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات على صفيح ساخن، وان انتظارهم لن يطول في ظل الانهيار المعيشي وتفشي البطالة والفقر في اوساطهم، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات أبنائهم، رسائل على المانحين التقاطها قبل فوات الأوان " .
وطالب المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته تجاه تمويل الاونروا ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين استنادا لقراري الجمعية العام 302 ، 194"، مشيراً الى ان "تجاهل المجتمع الدولي لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين وعدم الاكتراث لأزمة الاونروا المالية سيكون له تداعيات خطيرة على استقرار الإقليم" .
وأضاف: "اللاجئون الفلسطينيون يترقبون بحذر ما سيخرج عنه المؤتمر، ولن يقفوا مكبلي اليدين امام فقدانهم لحقوقهم الإنسانية في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومقايضة حقهم المشروع في العودة بجوع أطفالهم ".
وأوضح أن: " 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في المخيمات الفلسطينية موزعين على مناطق عمليات الاونروا يتهددهم خطر الجوع اذا ما توقفت المساعدات النقدية والغذائية التي تقدمها الاونروا وتشكل شريان الحياة لهم، متسائلاً ما هو مصير 600 الف من الطلبة اللاجئين في حال أغلقت الاونروا مدارسها نتيجة عدم قدرتها على صرف رواتب موظفيها ؟".
ووجه أبو هولي دعوته إلى الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بان "تمتلك الإرادة السياسية لترجمة دعمها السياسي التي تعبر عنه دوماً في أروقة الأمم المتحدة الى تمويل مالي كاف ومستدام قابل للتنبؤ من خلال المضي قدماً في توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات" مؤكداً بان "تفاقم ازمة الاونروا المالية سببها غياب تلك الإرادة السياسية".
وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول المانحة المجتمعة بضرورة "العمل على إيجاد نموذج تمويل مستدام الى جانب التمويل الطوعي من خلال تخصيص موازنة ثابتة من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة، وان لا يؤخذ نهج الاكتفاء بالحد الأدنى لمتطلبات التمويل كاستجابة للحالة القائمة التي وضعت الأونروا في عجز مالي تراكمي" .
وأكد أبو هولي بان "مؤامرة تفكيك الاونروا وانهاء دورها بنقل صلاحياتها للدول المضيفة والمنظمات الدولية لإنهاء قضية اللاجئين واسقاط حق العودة لن تمر، وانها سوف تتحطم امام صمود وثبات اللاجئ الفلسطيني ".
يذكر أن "الأونروا" تحتاج مليارا و400 مليون دولار موازنة سنوية لتغطية احتياجات 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مختلف المناطق التي تغطيها، وقد خرجت العام الماضي، بعجز كبير من موازنة 2022، وصل قرابة الـ 50 مليون دولار، حسب مسؤولين فيها.
