بلدية روما تطالب بالإفراج عن فلسطيني ايطالي معتقل لدى الاحتلال

طالبت بلدية روما الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج عن مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الإيطالية، وأحد سكان مدينة روما الإيطالية.

وقالت البلدية: إن المعتقل خالد القيسي، مواطن إيطالي يحمل بطاقة هوية فلسطينية، ومسجون في إسرائيل، منذ ما يقرب من شهر دون توجيه لائحة اتهام ضده أو توجيه أي تهم إليه، وذلك بعد أن أمضى بضعة أسابيع مع عائلته في مدينة  بيت لحم الفلسطينية جنوب الضفة الغربية.

ودعا مجلس مدينة روما، الحكومة الإيطالية إلى التحرك من أجل إطلاق سراحه.

وقالت زوجة القيسي، فرانشيسكا أنتونوتشي، إن الأسرة "خططت للرحلة إلى الضفة الغربية قبل بضعة أشهر من أجل تسجيل ابنها الوحيد، كمال البالغ من العمر أربع سنوات، في سجل السكان التابع للسلطة الفلسطينية. وطلب الزوجان أيضا التسجيل لدى السلطة الفلسطينية باعتبارهما متزوجين".

وأضافت أنه "بدلاً من القيام برحلة عائلية، كما تقول أنتونوتشي، رأى كمال والده مقيد اليدين أمام عينيه عند ممر اللنبي عندما كانا في طريق عودتهما إلى إيطاليا في 31 أغسطس/آب، حيث عبرت أنتونوتشي وابنها الجسر إلى الأردن وحدهما، ولم يتمكنوا من العثور على مكان للإقامة في عمان إلا بفضل مساعدة نساء فلسطينيات أقرضوهم مبلغا من المال لاستئجار سيارة أجرة وفندق، بعد أن صادر الإسرائيليون أمتعتهم وأموالهم وهواتفهم المحمولة أثناء العبور".

والقيسي من مواليد روما، وهو مترجم معروف إلى الإيطالية لأعمال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، كما أنه أحد مؤسسي "مركز التوثيق الفلسطيني" في روما. والقيسي طالب في جامعة لا (سبيتسيا) حيث يدرس الثقافة واللغات الشرقية، كما أنه ناشط في مبادرة (الشباب الفلسطيني) السياسية في إيطاليا. وتخشى العائلة أن تكون السلطات الإسرائيلية قد استهدفته بسبب أنشطته المدنية والثقافية بين الجالية الفلسطينية في إيطاليا.

ورغم أن القيسي محتجز منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، إلا أنه لم يتم توجيه أي اتهامات لمحاميه حتى الآن، وقالت النيابة للفريق القانوني الذي يمثله إنها "لا تزال تجمع معلومات" عنه. وقالت زوجته إنه منذ اعتقاله، زاره محاميه مرتين، آخر مرة يوم الاثنين الماضي. والأربعاء الماضي، زاره القنصل الإيطالي في تل أبيب وأبلغ عائلته أن حالته النفسية والصحية جيدة.

وعقدت جلسة الخميس الماضي في محكمة تابعة للاحتلال في مستوطنة (بيتح تكفا) شمال تل أبيب وسط فلسطين المحتلة عام 48، وفي نهايتها مدد القاضي الإسرائيلي اعتقال القيسي 11 يوما أخرى، ومنح النيابة مهلة لتقديم لائحة اتهام ضده حتى بداية تشرين أول/ أكتوبر.

وأخبر فريق الدفاع اللجنة التي تم تشكيلها في إيطاليا لإطلاق سراحه أن القيسي احتُجز في البداية في الحبس الانفرادي في مركز اعتقال في (بتيح تكفا)، ثم نُقل إلى سجن (عسقلان) ثم نُقل إلى مركز اعتقال في بيتح تكفا، حيث يُحتجز ومعتقل آخر في زنزانته. وبحسب فريق الدفاع، فإن القيسي كان يتم استجوابه يوميا دون حضور محاميه.

وفي 15 أيلول/ سبتمبر الماضي أقيمت الفعالية الأولى للجنة إطلاق سراح القيسي في جامعة لا سبيتسيا، بحضور عائلته ومحاميه الإيطالي، بهدف التعريف بقصته للجمهور الإيطالي.

وقال المحامي فلافيو روسي ألبرتيني خلال اللقاء إن الهدف الرئيسي للجنة هو العمل ضد انتهاك حقوق القيسي الأساسية كسجين كما نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أنشأته الأمم المتحدة، والذي وقعت عليه إسرائيل في عام 1966 وصادقت عليها إسرائيل في عام 1991.

ووفقا لـ ألبرتيني، تنتهك إسرائيل هذه المعاهدة من خلال الاستخدام الواسع النطاق (للاعتقال الإداري) دون محاكمة. وقال ألبرتيني: "يحق لخالد معرفة التهم الموجهة إليه والحصول على دفاع قانوني مناسب". 

وحضر الحدث المئات من الأشخاص، بما في ذلك مجموعات الناشطين وممثلي الشبكات الطلابية في روما والأكاديميين وممثلي النقابات والجمعيات المهنية مثل تينا ماريناري من منظمة العفو الدولية ولويزا مورجنتيني، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة ورئيسة " أسو-باشي فلسطين"، وهي شبكة بارزة مؤيدة للفلسطينيين.

وتحدثت البروفيسور آدا باربارو، المحاضرة في الأدب والثقافة العربية بجامعة لا سبيتسيا، نيابة عن المجتمع الأكاديمي وشكرت مدير الجامعة على إبداء اهتمامه بالقضية وعلى استضافته اجتماع اللجنة في قسم الأدب.

وقال المشرف على القيسي، البروفيسور فرانشيسكو زابا من قسم تاريخ الثقافة الإسلامية، إن القيسي "شاب مسالم للغاية ومحترم وذكي ومليء بالفضول الفكري". وأضاف: "لم أكن أعلم (حتى الآن) شيئاً عن نشاطه القيم في توثيق التاريخ والثقافة الفلسطينية. دخل في قلوبنا جميعاً. وما زلت لا أصدق أنه يمر بكل ما يمر به الآن". كل ما يمكنني قوله هو أنني آمل أن يستيقظ قريبا من هذا الكابوس.

واجتمعت لجنة القيسي مجددا الأربعاء الماضي في "حديقة الطاقة" في روما، وهو مكان اجتماع معروف للحركات والجمعيات في روما، والمعروف بارتباطه بالجاليات الفلسطينية في المدينة. 

وقال أعضاء اللجنة في الاجتماع إن هدفهم هو نشر خبر اعتقاله على أوسع نطاق ممكن والضغط على الحكومة الإيطالية للتحرك من أجل إطلاق سراحه. وحتى يومنا هذا، وباستثناء زيارتين للقنصل الإيطالي في تل أبيب، لا يوجد اتصال رسمي معروف نيابة عن الحكومة الإيطالية بشأن القيسي، وتخطط اللجنة لتنظيم يوم وطني للاحتجاج في إيطاليا قرب نهاية سبتمبر.

وقالت ألبا النابلسي وهي صحفية ومحاضرة ومترجمة إيطالية فلسطينية تعيش في (بادوا) في إيطاليا، على صفحة (الانستغرام) التابعة لها : إنه على المستوى السياسي، جرت خطوتان في قضية القيسي.

ففي يوم الأربعاء الماضي، تقدم عشرة نواب إيطاليين من كتلة "اليسار الديمقراطي" في البرلمان الأوروبي باستفسار إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان بشأن القيسي.

وجاء في الاستفسار أن اعتقال القيسي تم في "انتهاك صريح" للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث لم يتم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه. وتساءل أعضاء البرلمان عما إذا كانت السلطات الأوروبية قد اتصلت بالسلطات الإسرائيلية بشأن قضيته وطالبت باحترام حقوقه.

في الوقت نفسه، تمكنت بعض الفصائل اليسارية في مجلس مدينة روما من تمرير قرار في مجلس المدينة الخميس الماضي لصالح القيسي. وجاء في القرار أن "المجلس يدعو إلى تقديم المساعدة لعائلة القيسي، الطالب الإيطالي الفلسطيني الذي اعتقل دون مبرر". 

وقال المجلس: "إن تمديد اعتقاله لمدة 11 يوما أخرى يشير إلى تدهور وضعه ولهذا السبب نعتقد أنه يجب على السلطات الإيطالية أن تتخذ موقفًا ضد الاعتقال الذي لا يمكن تصوره لمواطن إيطالي مشددا على ضرورة  أن يعود قريبا إلى موطنه في روما، حيث تنتظره زوجته وابنه.