مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في القدس المحتلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مئات المتظاهرين الإسرائيليين، تظاهروا اليوم الخميس، بالقرب من منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، قبيل جلسة الاستماع الرئيسية لمحكمة العدل العليا بشأن الالتماسات ضد "قانون التنحي" الذي أقره الائتلاف اليميني الحاكم.

ووفق صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ يُنظر على نطاق واسع إلى القانون المثير للجدل – وهو تعديل للقانون الأساسي شبه الدستوري – على أنه مصمم، من بين أمور أخرى، لحماية نتنياهو من عواقب اتفاق تضارب المصالح الذي وقع عليه في عام 2020 والذي سمح له بالعمل كرئيس للوزراء أثناء محاكمته بتهم الفساد. وبموجب هذا الاتفاق، تعهد نتنياهو بعدم إقحام نفسه في المسائل القضائية التي يمكن أن تؤثر على محاكمته الجارية.

وتسعى الحكومة الحالية إلى إجراء إصلاح شامل للقضاء، وأعلنت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهاراف ميارا أن نتنياهو ينتهك الاتفاق، رغم أنها قالت إنها لا تفكر في إصدار أمر لرئيس الوزراء بالتنحي.

ووفق الصحيفة وصل الناشطون المناهضون لنتنياهو من جماعة "إخوة وأخوات السلاح" ومعهم صناديق من الورق المقوى تحمل شعار "حزمة، سارة، ليفين ينتقل للعيش" - مما يعني ضمنيًا أن نتنياهو وزوجته سارة سيتم طردهما قريبًا من مقر إقامة رئيس الوزراء وسيحل محلهم الوزير ياريف ليفين.

ويطالب الناشطون نتنياهو “بإظهار القيادة وإلغاء الانقلاب القضائي حتى تتوقف الفوضى وتعود إسرائيل إلى المسار الصحيح”.

ونشرت شرطة الاحتلال، عددا كبيرا من الضباط في مكان الحادث، بما في ذلك ضباط الخيالة وخراطيم المياه.

وتم القبض على أربعة متظاهرين بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وزعزعة السلام بعد تسلقهم سياجًا إلى مبنى مجاور لمقر إقامة نتنياهو.

وبدأت صباح اليوم الخميس، محكمة الاحتلال العليا، بالنظر في قضية "قانون انعدام الأهلية" وسط غضب اليمين المتمثل بالحكومة وعلى رأسها وزير القضاء ياريف ليفين الذي وصف موافقة القضاة على النظر في المسألة على أنها محاولة لإلغاء نتيجة الانتخابات وإنهاء حكم اليمين من خلال عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محذرا أنه "سيترتب على ذلك القضاء على الديمقراطية في إسرائيل واستبدالها بحكم مجموعة من الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم فوق الشعب وفوق كلمة الناخبين".

وشرعت المحكمة العليا اليوم بالاستماع إلى التماسات ضد قانون أقره برلمان الاحتلال (كنيست) في مارس/ آذار الماضي ويحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء.

وتملك المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال، صلاحية إلغاء القانون في حال اقتنعت بموقف مقدمي الالتماسات.

وقدم الالتماسات على القانون كل من "الحركة من أجل نزاهة الحكم" (غير حكومية) وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان.

وصادق الكنيست، في 23 مارس/آذار الماضي، على هذا القانون الذي يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، ويتولى المنصب حاليا بنيامين نتنياهو، بأغلبية 61 نائبا مقابل معارضة 47 من أعضاء الكنيست الـ120.

وينص القانون على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أن رئيس الحكومة "غير لائق لأداء مهامه "بسبب عجزه البدني أو العقلي"، وبعدها يجب أن "تتم المصادقة على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية عظمى في الكنيست".

ويمنع القانون المحكمة العليا من النظر في "طلب إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على القيام بمهام منصبه".

وهذا القانون هو واحد من 8 مشاريع قوانين قدمتها حكومة نتنياهو ، في أعقاب تشكيلها في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومن شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا.

وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين تهدف إلى "إصلاح القضاء" واستعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، بينما ترى المعارضة أنها "تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".

ومنذ كانون ثاني /يناير الماضي تشهد دولة الاحتلال  احتجاجات شعبية تطالب الحكومة بالتراجع عن التعديلات القضائية.