خاص: الديمقراطية تطالب السلطة الفلسطينية بملاحقة العملاء ورموز الفلتان بدلا من المقاومين

شن قيادي كبير في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (احدى فصائل منظمة التحرير) هجوما غير مسبوق على السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية، بسبب حملة الاعتقالات التي تنفذها بحق كوادر الجبهة، والمقاومين من مختلف التوجهات السياسية، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال القيادي في الجبهة لـ "قدس برس" فضل عدم ذكر اسمه، إن قيادة الجبهة في الضفة الغربية مستاءة جدا من سياسة السلطة القائمة على ملاحقة المقاومين، واعتقالهم ومحاكمتهم، وعدم رضوخ الأجهزة الأمنية لقرارات القضاء الفلسطيني بالإفراج عنهم. 

وتابع: "في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم بحق شعبنا ومقاوميه الأبطال، بهدف تركيعه وتبديد حقوقه الوطنية والسياسية، تواصل أجهزة السلطة ملاحقتها للمقاومين، وزجهم في سجونها تنفيذًا لتفاهمات العقبة - شرم الشيخ الأمنية، التي تستهدف المقاومة وحرف البوصلة الوطنية".

وأكد أن هذا الأمر "سيدخل الحاله الوطنية في صراعات ثانوية على حساب القضايا الوطنية لشعبنا، والذي حذرنا منه مرارا، ومن مغبة الدخول في هذا النفق الامني المرفوض وطنيًا".

وحذر القيادي السلطة وأجهزتها الأمنية من الاستمرار في ملاحقة المناضلين، ومواصلة سياسة القمع وتكميم الأفواه، الأمر الذي يؤدي إلى المساس بوحدة النسيج الاجتماعي والوطني لشعبنا، داعيا السلطة وأجهزتها الأمنية لمغادرة هذه السياسة المناقضة لخيارات الشعب وقواه الحية.

وطالب الأجهزة بأن تقوم بواجبها ودورها الذي وجدت من أجله؛ في ملاحقة العملاء والخونة وسماسرة الأراضي ورموز الفلتان الأمني، بدلا من ملاحقة المقاومين، كما قال.

بيان شديد اللهجة

وكانت "الجبهة الديمقراطية" قد أصدرت مساء الخميس بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه اعتقال السلطة لعدد من كوادرها وعدد واسع من المناضلين متعددي الانتماءات السياسية، وعلى خلفية مقاومة الاحتلال.

وحملت السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكامله عن حياة عناصرها؛ الذين أعلنوا اضراباً مفتوحا عن الطعام منذ عدة أيام في سجون السلطة، برفقة ثمانية معتقلين آخرين.

وعُرف من المضربين؛ القيادي في الجبهة الديمقراطية المطارد للاحتلال عبادة رواجبة من قرية "روجيب" شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، ونمر عصايرة من قرية "عصيره القبلية" جنوبي نابلس، رفضاً لاعتقالهم واستمرار احتجازهم على ذمة قائد جهاز المخابرات العامة.

وأشارت أن بعضهم قد حصل على قرار إخلاء سبيل من القضاء مرتين، وأعيد توقيفه على ذمة مدير الجهاز، وهو ما رأت فيه الجبهة "إجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيه مخالفة واضحه للقانون، وتحت حجج ومبررات واهية مرفوضة جملًة وتفصيلا".

ودعت الجبهة السلطة "للوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية، وأن تنحاز إلى خيارات الشعب الثائر في التصدي للاحتلال وعدوانه الهمجي على شعبنا وحقوقنا الوطنية".