أبو هولي يحذر من أزمة مالية للأونروا تؤثر على خدماتها للاجئين
حذّر رئيس دائرة شؤون اللاجئين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، من تداعيات أزمة "الأونروا" المالية على أمن واستقرار المنطقة، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه دعمها، من خلال تأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها.
جاءت تصريحات أبو هولي خلال جلسة حوارية حول "تداعيات استمرار أزمة تمويل الأونروا على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين"، نظمتها شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الخميس، في مدينة غزة، بحضور شخصيات وطنية واعتبارية ومختصين وباحثين في مجال اللاجئين والقانون الدولي، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية والعاملين في الدائرة.
وحذّر أبو هولي من العبث بالوكالة الأممية "الأونروا" من خلال التآمر عليها، عبر تجفيف مواردها المالية تمهيدًا لتصفيتها وإنهاء دورها، ونقل صلاحياتها للحكومات المضيفة والمنظمات الدولية.
وتابع: "ستبقى الأونروا الشاهد السياسي الحي على ما لحق بشعبنا الفلسطيني من مؤامرة تهجيره واغتصاب أرضه، وتجسد في الوقت نفسه المسؤولية الدولية تجاه تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس".
وأشار إلى اجتماعات الدائرة مع ممثلي المانحين، أو مع المفوض العام للوكالة، أو مع وزارء خارجية بعض الدول أو السفراء المعتمدين، لمناقشة تداعيات وخطورة عدم تقديم الدعم للوكالة لتقوم بدورها، مطالبًا ممثلي هذه الدول بضرورة استمرارية هذا الدعم حفاظًا على استقرار المنطقة.
وأكد أبو هولي لممثلي هذه الدول ترحيبه بالشراكات المعزّزة لوكالة الغوث، لا المؤامرات التي تستهدف شطبها تحت حجج ومبررات واهية، مطالبا بأن يكون دعمها للوكالة متعدد السنوات دون شروطـ، وأن يكون مرنا ومنذ بداية العام.
وتأسست "أونروا" في العام 1949، وفوضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم.
وتعمل الوكالة في الأردن، ولبنان وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس.
يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين والمشمولين بولايتها بلغ في نهاية عام 2021، قرابة خمسة ملايين و800 ألف لاجئ، وبلغ عدد موظفيها 28 ألف موظف تقريبا، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.
