"طوفان الأقصى" في يومها الـ3 والاحتلال يحاول تغطية هزيمته بارتكاب المجازر
مع دخول معركة "طوفان الأقصى" وتسجيل المقاومة الفلسطينية انتصارات كبيرة في النقاط التي سيطرت عليها في مستوطنات والمواقع العسكرية بغلاف غزة، تحاول دولة الاحتلال تغطية هزيمتها بارتكاب المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية.
وكثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية من غاراتها صباح اليوم على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفة الأسواق وعشرات العمارات السكنية ومنازل المواطنين ومساجد ومرافق ومنشآت خدمية ومدارس مستخدمة كمراكز إيواء، وجميعها أعيان مدنية وفق القانون الدولي الإنساني.
وفنّد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في حديثه "قدس برس" ادعاءات الاحتلال بان ما يستهدفه هو مقدرات المقاومة، مؤكدا أنه ارتكب في الساعات الأخيرة مجازر بحق 22 عائلة قصف منازلها بشكل مباشر دون سابق إنذار مخلفا عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقال: "لا يمكن توصيف ما يجرى من عدوان إلا ضمن سياق سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس وحتى داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى وهذا هو الانفجار الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا وهي صرخة المعاناة التي لم يلتفت لها العالم على مدى سنوات".
وأكد ان العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة خلف قرابة من 500 شهيد وأكثر من 2000 جريح وتسبب بنزوح قرابة 20000 مواطن يتواجدون الان في 23 مركز إيواء.
وكشف ان لجنة الطوارئ الحكومية تداعت منذ اللحظة الأولى وهي تتابع تطورات ومجريات العدوان عن كثب وهي في حالة انعقاد دائم، مشيرا الى انها أعلنت العمل وفق إجراءات الطوارئ لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.
وطمأن معروف سكان قطاع غزة بأن المخزون المتوفر في قطاع غزة من السلع الغذائية والمواد الضرورية مريح.
وأوضح ان العدوان خلف دمارا كليا في قطاع غزة باستهداف عشرات الأبراج والعمارات السكنية والمباني والمرافق والمنشآت العامة في مقدمتها مقر رئاسة العمل الحكومي ومقرات الأحوال المدنية، والمساجد.
وقال: "هذا العدوان يفاقم من الواقع الإنساني الصعب بوقف إمدادات الكهرباء والخطوط الإسرائيلية ليصبح عدد ساعات وصل الكهرباء 4 ساعات فقط، وهو ما يلقي بتبعاته ويهدد خدمات القطاعات الأساسية مثل المستشفيات وآبار المياه ومحطات المعالجة".
وأضاف: "كما قام الاحتلال بقطع إمدادات المياه الواردة عبر الشركة الإسرائيلية مما حرم بلديات المنطقة الوسطى 50% من احتياجات المياه للمواطنين".
ودعا معروف المواطنين بضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وعدم الالتفات لكل محاولات الاحتلال تجاوز الهزيمة النفسية التي مني بها، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية سواء الحكومية أو التابعة للمقاومة والتعاون بالإبلاغ عن أي حالات تسعى لزعزعة استقرار الجبهة الداخلية.
وحمّل الاحتلال مسؤولية ما يقوم به من مجازر بحق المدنيين، وهي تضاف إلى جريمة الحصار والعقاب الجماعي الذي شدده المحتل خلال عدوانه الحالي، ما يفاقم الواقع الإنساني الصعب في قطاع غزة.
وقال: "هذا الواقع الإنساني الصعب يلقي مسؤولية على المجتمع الدولي، ويستدعي تدخلا عاجلا من منظماته المعنية للجم الاحتلال الذي يتبع سياسة الأرض المحروقة وسط المناطق المكتظة بالسكان، ولا يلقي بالا حتى لمراكز الإيواء التي ترفع شعار الأمم المتحدة".
ومن جهته حذر راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان( مستقل) من ان يؤدي هذا العدوان لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع في قطاع غزة.
واتهم الصوراني في حديثه لـ "قدس برس" سلطات الاحتلال باستخدام سياسة العقاب الجماعي وأعمال الانتقام غير الإنسانية وغير القانونية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، وذلك بعد قرار الاحتلال بوقف تزويد القطاع بالكهرباء، بالإضافة قيامه بقطع إمدادات المياه الواردة عبر الشركة الإسرائيلية مما حرم المواطنين في مناطق وسط قطاع غزة (50%) من حاجتهم المائية.
وقال: "ان هذه السياسة تتسبب بتداعيات كارثية على كافة القطاعات الخدماتية والصحية، والتي تعاني من تدهور مستمر وكبير جراء 17 عاماً من الحصار".
وأضاف: "ان ذلك يخالف كافة المواثيق الدولية، وما ورد في المادة (33) من اتفاقيات جنيف الرابعة".
واعرب الصوراني عن خشيته من تأثير استمرار العدوان الإسرائيلي على عمل المنطومة الصحية في قطاع غزة في ظل ضعف امكانياتها وعجز دوائي بلغت نسبته (40%) من قائمة الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى عدم تمكنها من تحويل الحالات الحرجة إلى خارج قطاع غزة بسبب اغلاق معبر بيت حانون.
واعتبر أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي يساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي بات أكثر من نصف سكانه يعانون من الفقر.
ودعا الحقوقي الفلسطيني المجتمع الدولي بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بالضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لوقف العدوان فوراً، وعدم استخدام سياسة العقاب الجماعي للمدنيين، وتحمل مسئولياتها القانونية تجاه سكان قطاع غزة، بمن فيهم المرضى، وضمان توفير الآلية الملائمة والأمنة لسفرهم لتلقي العلاج في الخارج.
