محام كويتي يقدم شكوى "للجنايات الدولية" بارتكاب الاحتلال جرائم حرب بغزة

قدم المحامي الكويتي مبارك المطوع شكوى ضد الاحتلال الاسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة.

وأفادت صحفة كويتية اليوم الأربعاء، بأن الشكوى أرسلت من مكتب جنيف للاتحاد الدولي للحقوقيين -الذي يشغل المطوع به منصب نائب الرئيس- بهدف التحقيق في جرائم الحرب والعقاب الجماعي ضد المدنيين في قطاع غزة، إضافة للتحقيق في التهجير القسري المحظور بشكل صارم وفق القانون الدولي، ومطالبة المحكمة بمعاملة غزة أسوة بقراراتها الخاصة بالقضية الروسية الأوكرانية.

وتقدم المحامي والحقوقي المطوع، نائب رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين، بشكوى مرسلة من مكتب الاتحاد في جنيف، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتحديدا للمدعي العام، السيدة كارين موسوتي، بهدف التحقيق في جرائم الحرب والعقاب الجماعي ضد المدنيين في قطاع غزة، ونقل السكان، وهو الأمر المحظور بشكل صارم وفق القانون الدولي.

وجاء في الشكوى المقدمة: "في عام 2021، اتخذت المحكمة الجنائية الدولية قرارا بمعالجة القضايا المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، ومنذ ذلك الحين، تم فتح تحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. وقد تلقت منظمتنا الاتحاد الدولي للحقوقيين، التي تضم أكثر من 250 عضوا من 35 دولة، العديد من المطالبات من العائلات الفلسطينية التي غادرت غزة للدفاع عنهم وحمايتهم من الاعتداءات المستمرة، وإننا نعمل بموجب وضع المحكمة الجنائية الدولية، ونقدم لكم بموجب ذلك شكوى بشأن الجرائم المذكورة، فيما يتعلق بالأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية في غزة".

وتابعت الشكوى: "ينبغي أن تسمح مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل مثلما جاء في قرار المحكمة المرتبط بالقضية الروسية الأوكرانية، وفي حالة غزة، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها في حالة ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".

وتخضع غزة للاحتلال العسكري لدولة الاحتلال منذ عام 1967، وعلى هذا النحو فإن هذه الدولة تدين بحماية السكان المدنيين، لكنها تفرض اليوم على سكان غزة حصارا بريا وجويا وبحريا يقيد الوصول إلى الاحتياجات الأساسية لممارسة الحقوق الأساسية، والحياة اليومية، ولا سيما الصحة، وبتاريخ 9 اكتوبر الجاري أعلن وزير الحرب الإسرائيلي تطبيق "حصار كامل" على قطاع غزة قائلا: "لا كهرباء، لا طعام، لا غاز... نحارب الحيوانات ونتصرف على هذا الأساس".

وأردف المطوع في الشكوى المقدمة: "تسبب القصف المكثف للجيش الإسرائيلي حتى اليوم في سقوط أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم من الأطفال، كما تم تدمير البنية التحتية المدنية، علاوة على ذلك طالبت دولة إسرائيل بتهجير مليون شخص، تحت تهديد الحرب البرية والجوية والبحرية، وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "صور الدمار في غزة ليست سوى البداية"، ولم تعد وكالة الأونروا في غزة قادرة على تقديم المساعدات الإنسانية، وقال المكتب الرئيسي للأونروا في القدس: "غزة مخنوقة، ويبدو أن العالم قد فقد إنسانيته".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ19 على التوالي، قصفا وغارات جوية مكثفة على البنايات السكنية في قطاع غزة ويدمرها على رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 5791 شهيدا فلسطينيا، بينهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، وأصابت 16297 شخصا، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.