اتفاق ائتلافي بين نتنياهو وبن غفير
أكدت وسائل إعلام عبرية، توصُّل حزب الليكود، فجر اليوم، إلى اتفاق ائتلافي مع حزب القوة اليهودية اليميني العنصري، بزعامة إيتمار بن غفير، يشغل وفقه هذا الأخير حقيبة وزارة “الأمن القومي” التي سيتم استحداثها، وتشمل وزارة الأمن الداخلي مع صلاحيات موسعة.
ووفق الاتفاق؛ سيحصل حزب بن غفير على حقيبة “النقب والجليل”، بحيث تكون لها سلطة على تنظيم البؤر الاستيطانية.
وستنقل إلى مسؤولية “وزارة الأمن الوطني” كلٌّ من: وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية، و”الشرطة الخضراء” وهي وحدة ذات صلاحيات إنفاذ وتحقيق ومحاكمة؛ تعنى بالمخاطر البيئية (مثل النفايات ومياه الصرف الصحي)، إضافة إلى وحدة “الدوريات الخضراء” التي كانت خاضعة لسلطة الطبيعة والحدائق، وسلطة إنفاذ قانون الأراضي التي تعمل في إطار وزارة المالية.
كما جرى الاتفاق على تشكيل “حرس وطني” واسع النطاق، بما يشمل فرض القانون.
ويتضمن الاتفاق إدخال تعديلات قانون يشمل سن قانون يسمح بإطلاق النار على سارقي الأسلحة من القواعد العسكرية، وتوسيع نظام عمل وحدات الاحتياط في حرس الحدود.
وبحسب الاتفاق؛ سيتم نقل 22 سرية من حرس الحدود، والتي تعمل في الضفة الغربية حالياً، من مسؤولية الجيش الإسرائيلي إلى وزارة بن غفير، وستكون لهذه القوات صلاحيات شرطية.
ونقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الجمعة، عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون، قوله إن “هذا الأمر سيحول حرس الحدود في الضفة إلى الشرطة الخاصة لبن غفير في المناطق (المحتلة)”.
ووصف النائب عن المعسكر الرسمي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي ايزنكوت، المنصب الجديد (وزير الأمن القومي) وإسناده إلى بن غفير، بأنه “نكتة حزينة؛ ستأتي على حساب مواطني إسرائيل”.
وتصدر نتنياهو نتائج الانتخابات الأخيرة، بعد حصول حزب “الليكود” برئاسته على 32 مقعدا، فيما حصل الحزبان المتدينان المتشددان “يهودوت هتوراه” لليهود الاشكناز الغربيين؛ و”شاس” لليهود الشرقيين السفرديم على 18 مقعدًا، وتحالف اليمين المتطرف “الصهيونية الدينية” على 14 مقعدا.
وتشغل هذه الأحزاب والتحالفات 64 مقعدا، وهي أغلبية مستقرة في الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا، ما يعني أنها قد تسدل الستار على حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي، شهدتها السنوات الثلاث الأخيرة في دولة الاحتلال.
