الأردن... "الملتقى الوطني" يطالب بـ "جيش شعبي" لمواجهة الأطماع الإسرائيلية

أطلق "التحالف الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في الأردن (تجمع حزبي نقابي)، وثيقة "الإجماع الشعبي الأردني في مواجهة العدوان الصهيوني".

وطالبت الوثيقة، التي اطلعت عليها "قدس برس" اليوم الاثنين، بضرورة "إعادة التجنيد الإجباري والجيش الشعبي، خاصة في مواجهة تطلع الحكومات الصهيونية لطرد أهلنا في الضفة الغربية نحو الأردن... وإعلان رئيسها الحالي أن الأردن هو الدولة الفلسطينية الفعلية، وإعلان شركائه في الحكم بأن الأردن ما يزال محطة التوسع التالي للمشروع الصهيوني".

وقالت الوثيقة "إننا هذا السياق، فإننا نتطلع إلى أن يستعيد الجيش العربي (الأردني) مكانه ودوره التاريخي في هذا الصراع، ونطالب السلطة السياسية في الأردن كما في باقي دول الطوق (المحيط بفلسطين المحتلة) بإعلان الاستعداد للتدخل العسكري في مواجهة الكيان الصهيوني التوسعي إن لم يتوقف فوراً عن قصف المدنيين وتهجيرهم، ويفتح المعابر جميعها إلى غزة".

وأكدت الوثيقة على "الإجماع الوطني الأردني وبكل أطيافه على تبنّي المقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها الكفاح المسلح باعتبارها النهج الوحيد المجدي والمثمر في مواجهة مشروع العدوان والاحتلال الصهيوني".

وطالبت "بوقف فوري للعدوان الصهيوني على غزة، وتؤكد أنّه لا بد من الضغط بالوسائل كلها، بما فيها الإنهاء الفوري للعلاقات والتعليق الفوري لاتفاقية "وادي عربة" (وقعت بين عمّان وتل أبيب عام 1994) وكل اتفاقيات التطبيع لفرض وقفٍ فوري للعدوان الإجرامي".

كما أشارت الوثيقة إلى "ضرورة إغلاق القواعد الأجنبية على الأراضي الأردنية، لا سيما، وأنها تجعل الولايات المتحدة وألمانيا قادرتين على استخدام أرضنا ممراً لكل دعم عسكري تقدمانه لقتل أهلنا دون نملك حق الاعتراض".

وقال الموقعون على هذه الوثيقة: "على هذا انعقد إجماعنا، وعلى هذه الأهداف تعاهدنا، فهذا هو الطريق الوحيد المجدي لمجابهة العدوان، وما سواه أوهام يجب على السلطات الرسمية الأردنية أن تتحلل منها قبل أن يفوت الأوان" على حد تعبيرهم.

وشهد الأردن، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، العشرات من التظاهرات والوقفات والمسيرات، التي عبر مئات الآلاف من المشاركين فيها عن غضبهم وتضامنهم مع الضحايا الفلسطينيين.