الاحتلال يعتقل ذوي المطلوبين الفلسطينيين بالضفة كرهائن لتسليم أنفسهم

بعدما فشلت خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجباره على تسليم نفسه بعد اعتقاله لزوجته ووالدها قبل أسبوع تقريبا، عاود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، اقتحام منزل الأسير المحرر والقيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بلال ذياب في بلدة "كفر راعي" جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة في محاولة لاعتقاله، وعندما لم يجده، اعتقل أشقاءه الأربعة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال شن حملات اعتقال واسعة يومياً في الضفة الغربية، طالت أكثر من ألفي فلسطيني، لكن اللافت هو اعتقال أقارب من تدعي أنهم "مطلوبون" لديها، ولا تستطيع الوصول إليهم، من أجل الضغط عليهم، لتسليم أنفسهم.

فقد سبق أن اعتقل السيدة منى شهير ووالدها، للضغط على زوجها ذياب لتسليم نفسه، وهو الأسلوب الذي اتبعه مع عشرات الفلسطينيين بالضفة.

وهو ما جرى مع الشقيقين الناشط عبد الله شتات وأخيه المحامي مصطفى شتات، وهما من بلدة "بديا" في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، حيث داهم الاحتلال المنزل، ولم يجدهما، فاعتقل والدهما المسن، ما أجبرهما على تسليم نفسيهما للاحتلال.

والحالة أيضا تكررت مع الحاجة عبلة عيسى أقرع (73 عاماً) في بلدة "قبلان" جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة، عندما اقتحم الاحتلال منزلها لاعتقال نجلها عبد اللطيف، لكنه لم يكن موجوداً في البيت.

يقول شقيقه محمد الأقرع لمراسل قدس برس "إن جنود الاحتلال الإسرائيلي" داهموا منزلنا قبيل فجر اليوم الجمعة، وعاثوا فيه فساداً وكسروا محتوياته، وكانوا في قمة العنف والفظاظة، ودققوا في هويات من كان فيه، وسألوا عن أخي عبد اللطيف، فأخبرتهم أمي أنه غير موجود، فجُنّ جنون الضابط الذي هددها بأنه سيعود ليعتقلها إذا لم يسلم أخي نفسه، وأمهلها حتى العاشرة صباحا".

وأشار الأقرع إلى أن الاحتلال سبق أن اعتقله وشقيقه في أول أيام العدوان على قطاع غزة، وأفرج عنهما لاحقاً، وهما منذ ذلك الوقت يمارسان حياتهما بشكل طبيعي، متسائلاً، "ما الذي استجد حتى يعيد الاحتلال اعتقاله، بل ويهدد باعتقال أمنا المسنة؟!"، لافتاً إلى أن شقيقه بالفعل توجه إلى حاجز عسكري للاحتلال، وسلّم نفسه حتى لا يلحق أي أذى بأمه المسنة.

ويرى الناشط في ملف الأسرى نعمان أحمد، في حديث مع "قدس برس" أن الاحتلال يتخبط بشكل غير مسبوق، وقد تجاوز الأعراف كلها باعتقاله الفعلي لكبار السن من الرجال والنساء للضغط على أبنائهم ليسلموا أنفسهم.

وتابع "ما يقدم عليه الاحتلال يؤكد أنه لم يعد هناك خطوط حمراء تمنعه من القيام بأي فعل... صحيح أن ما نتعرض له على يد الاحتلال لا يقارن أبدا بجرائمه في قطاع غزة، فمن يقتل الرضع والأطفال والنساء، ويقصف البنايات السكنية المأهولة لن يتردد باعتقال النساء والأطفال حتى لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم".

ويضيف أحمد قائلا إن "هذا يأتي في سياق عمليات انتقامية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مستغلاً انشغال العالم والإعلام بجرائمه الفظيعة في قطاع غزة".

ووفق بيان صدر اليوم الجمعة، قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة الفلسطينية) أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر المنصرم، ارتفعت إلى أكثر من (1985) حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة يومياً في الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم العظمى من المحسوبين على حركة "حماس".

ومن المعتقلين قيادات سياسية ووزراء ونواب سابقون في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومحاضرين جامعيين ورؤساء وأعضاء هيئات محلية، إضافة إلى أكثر من عشر نساء، وسبعة صحافيين، وغالباً ما يتزامن مع عمليات الاعتقال الاعتداء الجسدي بحق المعتقل وذويه، إضافة إلى تدمير المحتويات.