غانتس: اتفاق "بن غفير" و "نتنياهو" سيؤدي إلى تصعيد أمني
قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الإثنين، إن الاتفاقيات الائتلافية التي يعتزم حزب الليكود توقيعها مع حزبي اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد أمني.
وأضاف غانتس، خلال مداخلة في مؤتمر عقده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن تفاصيل الاتفاق الإئتلافي بين بنيامين نتنياهو، وإيتمار بن غفير، من شأنها أن "تشكل خطرا على جنودنا في المحاكم الدولية" معتبراً أن البعض سيرى في هذه الخطوة "بداية فرض سيادة إسرائيلية في الضفة".
وقال غانتس إنه "يبدو من المفاوضات الائتلافية الحالية أنهم لا يرتكبون فقط أخطاء معلنة وذات دلالة، وإنما أخطاء ستؤدي إلى مس جوهري بالأمن وقد تمس بحياة البشر" وما يحدث هو "وصفة أكيدة لاستهداف الأمن وكبار الضباط".
ووصف غانتس مطالبة بن غفير بنقل المسؤولية عن حرس الحدود في الضفة الغربية إلى مسؤوليته؛ بأنها نابعة من "عدم فهم في أحسن الأحوال، وإقامة ميليشيا لبن غفير في أسوأ الأحوال".
وأضاف أن اتفاقيات كهذه "قد تؤدي في نهاية الأمر إلى وقف التنسيق الأمني مع الفلسطينيين"، ودعا نتنياهو إلى الامتناع عن خطوات كهذه، التي وصفها بأنها "عمل عدائي عسكري وسلطوي".
وادعى غانتس أنه يخشى على "قيم الجيش الإسرائيلي" بسبب دعوات بن غفير واليمين المتطرف إلى تسهيل تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين.
وقال إنها "صادرة عن سياسيين لم يتواجدوا دقيقة واحدة في ميدان القتال، ولا توجد لديهم خبرة في هذا الموضوع، وأنه لن يكون أبدا في المستقبل ضمن صلاحياتهم".
وأعلن الجمعة الماضي، عن توقيع اتفاق بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، و“القوة اليهودية” برئاسة إيتمار بن غفير، يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ونص الاتفاق على منح “بن غفير” وزارة الأمن القومي، وتتضمن صلاحيات واسعة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وتشكيل حرس خاص، والإشراف على “حرس الحدود”، وإدارة السجون، وكذلك المناطق التراثية، وعلى منطقتي النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، والجليل والمثلث (شمال).
