"طوفان الأقصى" توجه ضربة قوية لاقتصاد الاحتلال
نشرت وزارة المالية في حكومة الاحتلال، دراسة حول كلفة العدوان على قطاع غزة أظهرت بأن تكلفتها اليومية لا تقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار)، وهو ما لم يحدث في أي من المواجهات السابقة.
وخسر آلاف العمال الإسرائيليين وظائفهم منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول حتى اليوم. فقد بلغ عدد العاطلين الجدد منذ بدء الحرب 140.6 ألفاً. ومن بين العاطلين الجدد من العمل، تم وضع 104.1 آلاف، أي 74%، في إجازة قسرية. بالمقابل هناك 36.5 ألفاً، أي 26%، تم فصلهم نهائياً أو فقدوا وظائفهم في ظروف أخرى، وذلك بحسب بيانات العاطلين الجدد الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي.
كما أن 74.1 ألفاً، أي 71% ممن دخلوا البطالة القسرية، أصبحوا عاطلين من العمل في نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب البيانات التي نشرها موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، وهذا أكثر من ضعف المسجلين في التأمين الوطني كعاطلين من العمل منذ بداية الحرب حتى نهاية أكتوبر.
وكان متوسط عدد العاطلين من العمل الجدد في أيام الأسبوع، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حوالي 6 آلاف، لكنه انخفض في اليومين الأولين من الأسبوع إلى 4200. وإذا استمر التراجع فهناك احتمال أن ينتهي شهر نوفمبر بنحو 160 ألف عاطل جديد من العمل، بحسب الموقع.
وأشار تقرير صدر هذا الأسبوع عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) إلى أنه على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال عند أعلى مستوياتها، فإن الاعتقاد السائد أن التأثير على الاقتصاد قد يكون أكثر حدة مما كان عليه في الحلقات السابقة من الصراع العسكري.
وتقدر التكلفة الإجمالية للحرب بما يتراوح بين 150 مليار شيكل و200 مليار شيكل، حتى الآن، أي ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للتقرير الذي استشهدت به وكالة التصنيف العالمية "موديز"، حيث وضعت الشهر الماضي التصنيف الائتماني لحكومة الاحتلال عند A1 قيد المراجعة لخفض التصنيف.
وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" إن هذه المبالغ تشمل إنفاق الحكومة مليارات الشيكلات على قوات الاحتلال من أجل استمرار المجهود الحربي، واستيعاب أجور مئات الآلاف من جنود الاحتياط، والتعويضات المدفوعة للشركات المتضررة من الحرب، وإعادة إعمار وإعادة تأهيل المجتمعات التي دمرتها ضربات المقاومة المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وفي الوقت نفسه، توقع تقرير الوكالة استمرار الإيرادات المالية، الدخل الضريبي بشكل رئيسي، في الانخفاض، مع انخفاض الاستهلاك، من بين عوامل الطلب الأخرى.
