الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني شرقي القدس المحتلة

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال، صادقت على يناء حي استيطاني جديد شرقي القدس المحتلة، من شأنه أن يقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت صحيفة /تايمز اوف إسرائيل/ العبرية: إن الحي الاستيطاني الجديد والذي سيقع جزئيا في شرقي القدس، حصل على الموافقة النهائية من قبل لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية في القدس.

وأضافت أن هذا الحي الذي يطلق عليه اسم مشروع "القناة السفلى"،سيكون أول حي رئيسي في شرقي القدس تتم الموافقة عليه منذ عام 2012.

وأوضحت أنه سيتم بناء الحي المخطط على جانبي الخط الأخضر (خط وهمي يفصل بين الأراضي المحتلة عام 48 وتلك التي احتلت عام 67) ، جنوب مستوطنة رمات راشيل في جنوب القدس، وغرب حي (صور باهر) الفلسطيني وبين حي (هار حوما) في شرقي القدس وحي (جفعات هماتوس) المخطط له.

ووفق الصحيفة، سيشهد مشروع القناة السفلى بناء حوالي 1,792 وحدة استيطانية على حوالي 186 دونما (46 فدانا) من الأراضي، مما يجعله أكبر مشروع استيطاني تتم الموافقة عليه في شرقي القدس منذ أن حصلت مستوطنة (جفعات هاماتوس) على الضوء الأخضر في عام  2012.

وقالت منظمة "عير عميم"، التي تتابع بناء الأحياء الاستيطانية في شرقي القدس:  إنه بموجب الخطة، سيتم بناء طريق وصول إلى الحي الجديد فوق الخط الأخضر على أراض فلسطينية خاصة مملوكة لسكان أم طوبا، مضيفة أنه من المرجح أن تتم مصادرة هذه الأرض.

وكشفت أن  لجنة التخطيط الإسرائيلية، بالمنطقة دعت إلى جلسة في 29 نوفمبر مع إشعار قبل بضع ساعات فقط ودون ذكر هدف أو جدول أعمال للاجتماع، وافقت خلاله على خطط القناة السفلي.

ورأت  (عير عميم) وآخرون أن حي القناة السفلى سيجعل من الصعب للغاية تحقيق تواصل إقليمي بين بيت لحم وشرقي القدس .

وانتقدت عير عميم بشدة الموافقة على بناء الحي الاستيطاني، قائلة إن الطريقة التي تمت بها الموافقة على الحي تهدف إلى منع الاعتراض الدولي على التطوير. وقالت أيضًا إن الموافقة على المشروع الكبير تتناقض بشكل حاد مع عدم وجود موافقات البناء في المناطق الفلسطينية بالمدينة.

وأكدت أن التقدم في هذه الخطة الاستيطانية يؤكد التمييز المنهجي المتضمن في سياسة التخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس”.

وأشارت إلى منذ بداية عام 2023، تم تقديم أكثر من 18500 وحدة سكنية للمستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة في شرقي  القدس، في حين تم إهمال التطوير السكني للفلسطينيين تقريبًا”.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.