الحرب على غزة

رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري. وتساءل البرلمان العربي في بيان صحفي، عن "كيفية تنفيذ أي تدابير

رحبت دولة مصر، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أنها "كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في

أكد "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، الجمعة، أن "قرار محكمة العدل الدولية يساهم في دعم التحركات الدولية السياسية والشعبية لوقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني". وقال المؤتمر في بيان تلقته "قدس برس"، إن "هذا القرار يمثل بدايةً لانتصار العدالة ويمهد الطريق لنهاية حقبةٍ طويلةٍ من افلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من المحاسبة الدولية على جرائم الإبادة التي

قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه يتوقع "تنفيذا كاملا وفوريا لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة". وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك، إن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري

رحبت حركة "فتح"، الجمعة، "بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ بناء على ما قُدّم للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب دولة

رحب الأردن، الجمعة، بما وصفه "بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، "أهمية قرار المحكمة هذا النظر في ارتكاب

استنكرت حركة "الجهاد الإسلامي"، الجمعة، ما وصفته "إحجام محكمة العدل الدولية، عن إصدار قرار واضح يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة". وقالت الحركة في بيان لها، إنهم في الحركة "يرون أنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في القرارات التي أصدرتها، التي تطالب في مضمونها الكيان الصهيوني

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، المجتمع الدولي "بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة". وقالت الحركة في بيان لها تلقته "قدس برس"، إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الجمعة، إن "قرارات محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة، وتمثل سابقة في مساعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة في غزة". وأضاف رامافوزا، أن "قرارات محكمة العدل الدولية أثبتت أننا كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل". وأوضح أن "على إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات

نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الجمعة، مقطع فيديو لـ3 مجندات إسرائيليات أسيرات في غزة، وهن يوجهن رسائل إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الأسيرات في مقطع الفيديو، إن "الحكومة الإسرائيلية متخاذلة في عملية تحريرهن". وطلبت الأسيرات من ذويهن، "الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية". وأوضحن أنهن "يهربن من مكان إلى آخر

رحبت إسبانيا، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر "إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة". وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في منشور له على منصة "إكس": "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها". وكانت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة)، أمرت في

انتقد وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الجمعة، قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع "الإبادة الجماعية".   وقال غالانت، في تصريحات صحفية، ردا على قرار "العدل الدولية" إن "إسرائيل ليست بحاجة إلى تلقي دروس في الأخلاق من قبل المحكمة".   وسارع وزراء حكومة الاحتلال إلى انتقاد قرار "العدل