استيطان

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، إن "الترحيل القسري بفعل اعتداءات المستوطنين وجرائمهم شمل 40 تجمعا فلسطينيا، في ظل تزايد تلك الهجمات في مختلف مناطق الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال". وأوضحت الوزارة في بيان، أن "عدد التجمعات البدوية التي رُحّلت بالقوة وبفعل جرائم واعتداءات من سمتها مليشيات المستوطنين تصل إلى 40 تجمعا بدويا". وأضافت أنها

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، والتي كان آخرها إقرار مخطط لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ قرب "بيت لحم"، و"الولجة"، و"حوسان"، والمدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة "يونسكو" التابعة للأمم المتحدة. واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء،

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضٍ في منطقة "بيت لحم" جنوب الضفة الغربية المحتلة، تبلغ مساحتها 338 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع)، لصالح "منطقة نفوذ" لبؤرة "ناحال حيلتس". وتقع المنطقة المستهدفة جنوب "بيت لحم"، ويهدف القرار إلى تحويل تلك البؤرة إلى مستوطنة تحظى بكامل الامتيازات المقدمة من دولة الاحتلال لتشجيع الاستيطان بالضفة الغربية. وأقر

 استشهد فلسطينيا، واعتقل أكثر من 120 آخرون، في مدينة القدس المحتلة، التي شهدت 76 عملية هدم منازل ومنشآت وتجريف أراض خلال شهر تموز/يوليو الماضي. وقالت محافظة القدس في تقريرها لشهر تمّوز من العام 2024، حول جرائم وانتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" في القدس المحتلة، إن (3739) مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك. وبينت المحافظة، أن الشهيدين محمد غالب

كشف تقرير للاتحاد الأوروبي، عن بناء "إسرائيل 30 ألفا و680 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ قدوم حكومة بنيامين نتنياهو". وبحسب التقرير، فإن عام 2023 "شهد بناء 18 ألفا و333 وحدة استيطانية في القدس، في حين تم بناء 12 ألفا و349 وحدة في الضفة الغربية". وقال التقرير، إن "عدد الوحدات الاستيطانية المقامة في الضفة

أصيب خمسة فلسطينيين، الأربعاء، برصاص مستوطنين "إسرائيليين"، قرب منطقة "واد رحال" جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينة /وفا/، عن مصادر أمنية قولها، إن "مجموعة من المستوطنين هاجمت مواطنين فلسطينيين في أرضهم بمنطقة (خلة النحلة) في واد رحال جنوب بيت لحم، وأطلقوا صوبهم الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة خمسة

قالت سلطة المياه (تابعة للسلطة الفلسطينية)، الأحد، إنه طرأ انخفاض على كميات المياه المزودة لمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، والموردة من شركة "ميكروت الإسرائيلية"، خلال اليومين الماضيين. وأضافت السلطة في بيان، أن طواقمها تقوم "بمتابعة قضية التخفيض، حتى تتم إعادة الكميات إلى المتفق عليها". وحذرت سلطة المياه، من "تداعيات استمرار الاحتلال بسياسة التخفيض، خاصة

أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن "أسفه لقرار الكنيست الإسرائيلي، الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، حتى لو كانت جزءا من تسوية تفاوضية مع إسرائيل". وقال الاتحاد الأوربي في بيان، إن "هناك إجماعا قويا في المجتمع الدولي على أن الحل المستدام الوحيد الذي سيحقق السلام والأمن في الشرق الأوسط هو حل الدولتين". وأكد "التزامه الثابت بالسلام الدائم

هاجم مستوطنون، صباح الجمعة، مركبات الفلسطينيين جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.  وهاجم المستوطنون المركبات ورشقوها بالحجارة على الطريق القريبة من مستوطنة "يتسهار"، المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس. كما أغلق المستوطنون شارع "حوارة" الرئيسي جنوب نابلس، ومنعوا المركبات من المرور، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات مستمرة من

تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967. ومن المقرر أن يتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين. وكانت اللجنة

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على 441 دونما من أراضي الفلسطينيين في قرى "شبتين ودير عمار ودير قديس" غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (تابعة للسلطة) في بيان لها، إن "عملية الاستيلاء تحت مسمى (أراضي الدولة)، تهدف  إلى إحكام السيطرة على مجمل الأراضي التي تحيط بمستوطنتي (نيلي

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على خمسة مستوطنين متطرفين، وثلاث منظمات "إسرائيلية"، بسبب "اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن العقوبات نصت على "تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم". وأضاف أن "الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن