الأسرى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (16) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة بينهم أطفال، وأسرى سابقون. وقالت "هيئة الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة)، "ونادي الأسير الفلسطيني" (حقوقي مقره رام الله)، في بيان مشترك، تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء إن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، قلقيلية، الخليل، نابلس، وبيت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين (30) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون. وقالت "هيئة الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة) و"نادي الأسير الفلسطيني" (حقوقي مقره رام الله) في بيان مشترك، تلقته قدس برس اليوم الإثنين، إن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، جنين، والخليل، فيما توزعت

شكك محلل إسرائيلي في نوايا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تجاه التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدتها الجهود المبذولة للوصول إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس. وقال المحلل السياسي البارز في صحيفة /يسرائيل هيوم/ اليمينية عاموس مالكا:  لقد ظهرت في الأيام الأخيرة إشارات كثيرة بشأن التوصل إلى اتفاق، سواء من حماس أو الوسطاء أو من

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد (15) فلسطينيا على الأقل من الضّفة بينهم أسرى سابقون. وقالت "هيئة الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة) و"نادي الأسير الفلسطيني" (حقوقي مقره رام الله)، في بيان مشترك، تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد إن "عمليات الاعتقال تركزت على محافظات الخليل، طوباس، رام الله، والقدس، إلى جانب ذلك

مددت المحكمة العسكرية للاحتلال، اليوم الخميس اعتقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، والنائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال حويل (54 عامًا) من مخيم جنين، لمدة 7 أيام لاستكمال التّحقيق، على خلفية ما يدعيه الاحتلال (بالتّحريض).    وقال "نادي الأسير" في بيان صحفي، إنّ اعتقال حويل "يأتي في إطار عملية الاستهداف الممنهجة لكل من هو

قالت مقررتان في الأمم المتحدة، الأربعاء، إن "النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية، يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين، ويجعل مهمة الدفاع عنهم مستحيلة". جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بحسب ما

قالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، اليوم الثلاثاء، إن "رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أبلغ حكومة نتنياهو أن السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني لكنها لا تتسع لأكثر من 14 ألفا و500". وأمس الاثنين، قالت ما تسمّى "مصلحة السجون الإسرائيلية"، في بيان لها، إنه "وصلها أكثر من 5 آلاف فلسطيني تم اعتقالهم في قطاع غزة والضفة

قال مسؤولون في جهاز الأمن الداخلي للاحتلال "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إلغاء أوامر اعتقالات إضافية لأنه لا يوجد مكان لاحتجاز المعتقلين. وأضاف المسؤولون وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أنه "من الأفضل أن يستثمر وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير طاقته في حل أزمة السجون بدلا من إطلاق شعارات كاذبة". ومع تواصل الاتهامات في دولة الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (22) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.  وقالت "هيئة الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة)، و"نادي الأسير الفلسطيني"، (حقوقي مقره رام الله) في بيان مشترك، تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، إن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقيتها على

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة بيت لحم ، عشرة فلسطينيين بينهم أشقاء، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وذكرت أن المعتقلين هم: محمد أحمد قاسم شوشة (17 عاما) من قرية حوسان، وحسن إبراهيم نجاجرة (24 عاما) من بلدة نحالين

قال "نادي الأسير" الفلسطيني (مستقل مقره رام الله)، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، استخدمت المدنيين ومنهم المعتقلين كدروع بشرية على مدار احتلالها لفلسطين. وأوضح في بيان للنادي، اليوم الاثنين، أن مقاطع الفيديو التي نشرت لاستخدام جيش الاحتلال لمواطنين كدروع بشرية "تشكّل امتداداً لنهج قديم متجدد، وهو وجه من أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة،

أعربت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، عن غضبها من الأنباء التي ترد حول تردي الوضع الإنساني للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.   وقالت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين، إن "الجرائم التي يرتكبها الكيان من عمليات تعذيب وحشية، وانتهاك للحرمات، هي عمليات تعذيب وجرائم حرب ممنهجة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الصهيونية وإدارة السجون والنظام بأكمله".