استيطان

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على 65 دونما من أراضي الفلسطينيين في قريتي "قبلان وبيتا" جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (تابعة للسلطة) في بيان، إن "عملية الاستيلاء جاءت تحت مسمى (أراضي الدولة)"، وتهدف إلى "تسوية" أوضاع البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على أراضي الفلسطينيين في جبل صبيح ببلدة، بعد

وصفت وزيرة المستوطنات في حكومة الاحتلال، أوريت ستروك، الأشهر القليلة الماضية بأنها كانت "مثل وقت المعجزات بالنسبة لحركة الاستيطان"، بعد أن اعترفت الحكومة بثماني بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة خلال أسبوع.   وفي مقطع مسجل نشرته إذاعة جيش الاحتلال، يمكن سماع صوت ستروك، وهي تخبر مستوطني بؤرة "جفعات حنان" المعترف بها حديثًا

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه مؤخرا من استهدافها لممتلكات الفلسطينيين ومنشآتهم بالضفة الغربية، من خلال تنفيذ عمليات الهدم التي شكلت ارتفاعا كبيرا مقارنة مع الأعوام الماضية، وتزامنا مع مخططات التوسع الاستيطاني ومشاريع الضم التي أعلن عنها غير مرة من قبل وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو.   واعتبر مدير عام التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار

قالت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إن "القرارات التي اتخذتها إسرائيل تحت مسمى إضفاء الشرعية على مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، والسماح ببناء أخرى جديدة، انتهاك صارخ للقانون الدولي". وقالت الخارجية التركية في بيان بشأن أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إنها ترفض "الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة". وشددت على أن "هذه الخطوات

كلف مجلس الجامعة العربية، المجموعة العربية في نيويورك الأميركية، بدراسة "خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم الوفاء بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة". واستنكرت جامعة الدول العربية في بيان عقب ختام دورتها غير العادية، "عرقلة بريطانيا

دعت وزارة الخارجية النرويجية، "إسرائيل" إلى "التراجع عن أكبر عملية مصادرة غير قانونية للأراضي الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 1993". وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان الخميس، إن "سياسة إسرائيل القائمة منذ فترة طويلة على نزع الملكية ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقوض جهودنا الجماعية لتحقيق حل الدولتين والتوصل إلى

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس، إن "إقرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكثر من 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وبناء أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراض في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على ثلاث بؤر استيطانية، يؤكد أن هذه الحكومة المتطرفة مقيدة بسياسة اليمين المتمثلة

أدان الاتحاد الأوروبي قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ودعاها إلى التراجع.   وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان له اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة أيضًا سياسات نزع الملكية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة". وشدد على أنه

صدّقت سلطات الاحتلال، الأربعاء، على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية. وقالت منظمة "السلام الآن" "الإسرائيلية" (غير حكومية)، إنها "المصادرة الأكبر منذ 3 عقود". وأصافت المنظمة في بيان، أن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة". واعتبرت

في وقت أعلنت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استكمال إجراءاتها لمصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وشرعنتها من خلال تصنيفها على أنها "أراضي دولة"، شن مستوطنون متطرفون، هجمات ممنهجة على تجمعات بدوية في مناطق مختلفة من الضفة، وقطعوا أشجار زيتون في قرى جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية. ويأتي بالتزامن

استُكملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءات لمصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وشرعنتها من خلال تصنيفها على أنها "أراضي دولة" لتدعي إثر ذلك أن هذه "أراض عامة ليست بملكية أحد"، ثم يصبح بالإمكان إقامة مشاريع استيطانية فيها. وبحسب تقرير لموقع /واي نت/ العبري، فقد نفذت إسرائيل الإعلان عن هذه الأراضي الفلسطينية

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأحد، إنه "لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأرض الفلسطينية، وإن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه". وأضاف أبو ردينة، ردا على التصريحات "الإسرائيلية" الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية، أنه "لا شرعية كذلك للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول