الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، "العدوان الإرهابي الغاشم، الذي شنّته طائرات جيش العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت، واستهداف منطقة سكنية مكتظة بالسكان، وأدى لارتقاء عدد من الشهداء، وجرح عددٍ آخر". وعدت "حماس" الاستهداف "جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم الصهيونية المتواصل، وانتهاكا للسيادة اللبنانية، وتصعيداً للعدوان الصهيوني". وقالت الحركة في بيان، إن "ما

نددت الحكومة اللبنانية، الجمعة، بالغارة التي نفذها الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، والتي استهدفت منطقة سكنية مأهولة. وقالت الحكومة، إن "هذا يثبت مجددا أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي، بل هو ماض في ما يشبه الإبادة الجماعية وقد شهدنا أبشع صورها في العدوان

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الخميس، أن لبنان تقدم بشكوى جديدة ضد "إسرائيل" لدى مجلس الأمن الدولي، بعد سلسلة الانفجارات التي شهدها لبنان في اليومين الماضيين وادت إلى استشهاد العشرات إلى جانب آلالاف الإصابات. وجاء في نص الشكوى" أن العدوان الاسرائيلي الارهابي السيبيراني يرقى الى جريمة حرب على الشعب اللبناني الأعزل، وخلف آلاف الضحايا".

نفذ الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء الخميس، غارات جوية مكثفة على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية. وتركزت الغارات على القطاع الشرقي من جنوب لبنان، منها: المحمودية والجرمق والعيشية والضفاف الشرقية لنهر الليطاني وأطراف مرتفعات جبل الريحان ومحيط نهر برغز، ومجرى الليطاني ومرتفعات ميدون في البقاع الغربي. وأطلق القنابل المضيئة فوق، بلدة الناقورة الحدودية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إن "تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية (بيجر) في لبنان، أدت إلى حدوث خلل كبير في النظام الصحي بالبلاد". وأضاف غيبريسوس، أن "منظمته أجرت اتصالات مكثفة مع وزارة الصحة اللبنانية عقب حادثة التفجيرات". وأوضح أن "هذه الحادثة أحدثت خللا كبيرا في النظام الصحي اللبناني، الذي كان بالأساس

نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، بجثامين الشهداء الثلاثة في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. واعتلت قوات الاحتلال سطح المنزل الذي استشهد عليه الشبان، حيث حمل جنود الاحتلال الشهداء واحدا تلو الآخر وألقوهم من على سطح المنزل، ثم حملتهم جرافة تابعة للاحتلال واحتجزت الجثامين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وفي وقت

قالت شركة "آيكوم" اليابانية، المصنعة لأجهزة الاتصال اللاسلكي اللتي ارتبط اسمها بانفجارات استهدفت "حزب الله" اللبناني، الخميس، إنها "لا يمكن أن تكون صنعت هذه الأجهزة المتفجرة التي تسببت بمقتل العشرات وإصابة المئات في لبنان". وقال يوشيكي إينوموتو المسؤول بالشركة في تصريح نقلته وكالة /رويترز/، إنه "لا يمكن تثبيت قنبلة في أحد أجهزتنا أثناء التصنيع. عملية

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الخميس، إن "الحرب سجال يوم لنا من عدونا ويوم لعدونا منا والثلاثاء والأربعاء كانت بالنسبة إلينا أياما دامية". وأضاف نصر الله في كلمة له، أن "نائب رئيس أركان إسرائيلي سابق وصف ما يجري في الشمال بأنه هزيمة تاريخية لإسرائيل". وأوضح أن "الجبهة اللبنانية هي جبهة ضاغطة

يعتزم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عقد جلسة طارئة بعد ظهر الجمعة المقبلة، لمناقشة تفجيرات لبنان. وأعلنت رئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن، دولة سلوفينيا، أنها وافقت على طلب تقدمت به الجزائر من أجل عقد اجتماع طارئ الجمعة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب في وقت سابق اليوم، عن "شعوره بقلق بالغ إزاء

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأربعاء، إنه يجب "فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ملابسات التفجيرات الجماعية التي وقعت في لبنان وسوريا، ومحاسبة من أمر بها ونفذها". وأضاف تورك في بيان، أن "الانفجارات التي وقعت على نطاق واسع وبشكل متزامن في لبنان وسوريا، نتيجة انفجار أجهزة (بيجر)، صادمة للغاية وآثارها على المدنيين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن "شعوره بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا كبيرا من أجهزة الاتصالات انفجرت في جميع أنحاء لبنان". وحث غوتيريش جميع الأطراف المعنية على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد إضافي، والالتزام مجددا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 والعودة فورا إلى وقف الأعمال

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بأن "تنهي إسرائيل، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا"، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن "الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين". واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت،