احتلال

أثار مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً، والذي يتضمن ترتيبات جزئية لتبادل الأسرى وتخفيف محدود للحصار، موجة من التحفظات لدى محللين فلسطينيين وعرب، رأوا فيه طرحاً غير متوازن يفتقر إلى الضمانات الحقيقية لوقف دائم للعدوان أو لتأمين الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في القطاع. واعتُبر المقترح، الذي يأتي قبيل

تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين

أكدت وسائل إعلام عبرية أن معهد "وايزمان" للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية المرتبطة بجيش الاحتلال وعملياته العسكرية، تعرّض لأضرار جسيمة إثر هجوم صاروخي إيراني استهدفه منتصف حزيران/يونيو الجاري. وأسفر الهجوم عن دمار واسع وخسائر مالية وعلمية فادحة تهدد بتجميد أبحاث حيوية يجريها المعهد. ونقلت صحيفة /ذا ماركر/ الإسرائيلية، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، عن رئيس المعهد، البروفيسور

كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط التابع لجيش الاحتلال، سيناقش غدا الأربعاء مخططا استيطانيا لبناء 267 وحدة استيطانية في مستوطنتي معاليه عاموس جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وغاني موديعين المحاذية لجدار الفصل العنصري قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وقالت حركة "السلام" الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات

أقام مستوطنون مستوطنة جديدة أطلقوا عليها اسم "مناظر جدعون" على جبل "كيدان" غرب "كدوميم"، شرقي قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.   وقالت مصادر محلية فلسطينية إن المستوطنين نصبوا 12 مبنى تضم 10 عائلات، وبحماية كاملة من جيش الاحتلال.   وقال الناشط الفلسطيني أيمن غريب المتخصص في شؤون الاستيطان: إن ما حدث الليلة ليس مجرد توسعة،

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي دعا فيها إلى إلغاء محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أو منحه عفواً، واصفاً تلك الدعوة بأنها "تدخل سافر في النظام القضائي لدولة مستقلة". وفي مقابلة مع موقع /واي نت/ الإسرائيلي المعارض، اليوم الخميس، قال لابيد: "مع كل الاحترام لترامب، لكن لا

أعربت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد" (مستقلة مقرها بيروت) عن "قلقها البالغ" إزاء قرارات اتخذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تقضي بفصل أربعة معلمين فلسطينيين وتوجيه إنذارات لآخرين، واصفة هذه الإجراءات بأنها "تعسفية وتفتقر إلى الأسس القانونية". وقالت "شاهد" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذه القرارات جاءت بعد توقيف المعلمين عن العمل

ذكرت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، أن ما يسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، رفضت استئناف عائلة أم ناصر الرجبي والتي تضم (18 فردًا)، وحكم عليها بإخلاء منزلها الذي تسكنه منذ سبعينيات القرن الماضي في حي "بطن الهوى" في بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لصالح المستوطنين. وجاء هذا الحكم عقب قرار المحكمة قبل

منذ مطلع عام 2025، تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين، خاصةً في التجمعات البدوية الممتدة في مناطق الأغوار (شرق الضفة الغربية) وسفوح الخليل  ومحيط القدس (جنوبا) وشرق رام الله (وسط).   وقد اتخذت هذه السياسات طابعًا أكثر حدة وتنظيمًا من أي وقت

قالت وسائل إعلام عبرية إن التحقيق الذي أجراه قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال، وسلاح الجو الإسرائيلي، ونشرت نتائجه اليوم الإثنين، في أعقاب سقوط صاروخ في حيفا أمس الأحد دون انطلاق صفارات الإنذار، أشارت إلى أن وسائل الدفاع الجوي لم تتمكن من رصد الصاروخ . وأشارت النتائج إلى أنه خلال عملية الإطلاق، انفصل الصاروخ عن

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، غرفة زراعية تعود للمواطن الفلسطيني ربحي نمر مصطفى عاصي في بلدة "بيت لقيا  الواقعة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.   وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، دمرت محتويات الغرفة بالكامل، في إطار ما وصفته بسياسة التضييق المستمرة على المواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من استخدام أراضيهم الزراعية بحرية.

ذكرت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، أن المحكمة العليا التابعة للاحتلال، قضت بإخلاء عائلتي شويكي وعودة الفلسطينيتان، من منزلهما في حي "بطن الهوا" في بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لصالح المستوطنين. ووفق هذه المصادر، يأوي منزل شويكي وعودة ثلاث عائلات، يبلغ عدد سكانها 19 نسمة، ستُجبر على إخلاء منزلها لصالح مستوطنين مرتبطين