استراليا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن أستراليا رفضت السماح بدخول وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة "أيليت شاكيد" إلى البلاد، بسبب رفضها قيام دولة فلسطينية. وذكر موقع /واينت/ العبري أنه بحسب وزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد، رفضت أستراليا منحها تأشيرة دخول. وهاجمت شاكيد الحكومة الأسترالية واصفة إياها "بالحكومة المتطرفة المناهضة لإسرائيل، والمناصرة للفلسطينيين، وبعضها معاد للسامية". وأضافت: "انه

أوصت وزارة الخارجية الأسترالية، المواطنين  الأستراليين،  الذين يخططون لزيارة دولة الاحتلال إلى "عدم السفر". وأوضحت أن المواطنين الأستراليين "يجب عليهم مغادرة إسرائيل الآن إذا كان ذلك آمنًا". وقالت صحيفة جروزاليم بوست/ العبرية: إن القرار جاء وسط "مخاوف جدية من أن الوضع الأمني ​​في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية قد يتدهور بسرعة". وكانت العديد من الدول

جددت أستراليا دعوتها لدولة الإحتلال الإسرائيلي لقبول قرار وقف إطلاق النار بغزة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم الثلاثاء، في منشور على منصة "إكس"، أن "هناك حاجة عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة". وأضافت أنها "قلقة إزاء تصاعد العنف في الضفة والتصرفات الاستفزازية للوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين".

أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، اليوم الاثنين، التزامهم بدولة فلسطينية "تأخذ في الحسبان المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، في إطار حل الدولتين الذي يحقق السلام في الشرق الأوسط". وأضافت الدول الأربع، في بيان رباعي، أنه "يجب أن تتوقف الأفعال التي تقوض فرص حل الدولتين مثل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتطرف العنيف من كل الأطراف". واجتمع كبار

دعا قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وعبر القادة الثلاث في بيانهم عن دعمهم لمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة في مايو/أيار الماضي. وقال بايدن حينها، إن المقترح يتكون من ثلاث مراحل، وينص على وقف إطلاق

دعا وزراء الخارجية والدفاع في أستراليا والمملكة المتحدة، إلى "وقف فوري للقتال" في قطاع غزة في ختام اجتماع في "أديليد" جنوبي أستراليا. وفي بيان مشترك، صدر اليوم الجمعة، شدد الوزراء على "ضرورة وضع حد فوري للقتال في قطاع غزة للسماح بنقل المساعدات والإفراج عن الرهائن" في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس".   ويأتي البيان

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الجمعة، إن أستراليا ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل بسبب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم "حماس" في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي في معركة "طوفان الأقصى". وياتي قرار استراليا، بعد قرار مشابه من كندا في بداية شهر آذا/مارس

طالب نشطاء أستراليون، ينضوون تحت مظلة "جمعية التراث العربي" الأسترالية (أهلية)، حكومة بلادهم بإعادة تقييم موقفها المنحاز لصالح دولة الاحتلال في حربها على قطاع غزة.   ووجهت الجمعية رسالة مفتوحة، لرئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اطلعت عليها "قدس برس" اليوم السبت، لفتت فيها انتباه رئيس الحكومة لاستطلاع رأي أسترالي تم خلال الفترة من 9 -

‏نظمت جمعية أصدقاء فلسطين أمس السبت، وقفة تضامنية نصرة للقضية الفلسطينية في مدينة بيرث عاصمة الغرب الأسترالي. وشارك في الوقفة التضامنية قرابة ألف شخص رغما تلكؤ سلطات الولاية في منح ترخيص للوقفة رغم التضيق على المنظمين، من حيث التوقيت الذي يتعارض مع وقت خروج الموظفين من اعمالهم. ‏وأفاد منظمو الوقفة بأنها "تعرضت لحملة غير معلومة

وجهت جمعية "التراث العربي" (أهلية مستقلة) في منطقة غرب استراليا، اليوم الاثنين، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الاسترالي انتوني ألبانيزي، وأعضاء البرلمان الأسترالي، حثتهم فيها على إعادة تقييم موقفهم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال بمجمله. وقالت الرسالة، التي وقعها رئيس الجمعية الأكاديمي  الدكتور ناصر الزيادات، ونائبه الدكتور جهاد حسنين، إنه "نلاحظ ونقر بأن

أشادت دولة الكويت، اليوم السبت، بقرار الحكومة الأسترالية باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ووصف المستوطنات التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي بأنها غير قانونية، وفقاً للقانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، اطلعت عليه "قدس برس"، إن "دولة الكويت تعرب عن ترحيبها بإعلان وزيرة خارجية استراليا الصديقة القاضي بعزم الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح، الأراضي الفلسطينية المحتلة،