ايرلندا

تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين

قال وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، إن "استخدام التجويع سلاحا في (الحرب الإسرائيلية) على قطاع غزة يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي". واعتبر مارتن، في منشور على حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين، "منع الاحتلال الإسرائيلي وصول مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى شمال غزة، انتهاكا أخلاقيا وأمرا غير مقبول على الإطلاق". وكان المفوض

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن بلاده تدرس الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. وأوضح مارتن أن "الأولوية حاليا هي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى دون شروط ووصول المساعدات الإنسانية". وأضاف أن "الوضع في غزة مأساوي، وليس هناك أي عذر الآن لتأخير إدخال المساعدات".