سموتريتش

أعلن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على الوزيرين في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحاتهما التحريضية ضد قطاع غزة. وقال الوزراء الأربعة، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن "لسموتريتش وبن غفير دورا بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين"، مؤكدين أن "عنف المستوطنين في الضفة الغربية ينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني". وأعربوا عن

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، التي أكد فيها سعي حكومته إلى "تدمير ما تبقى من قطاع غزة ودفع سكانه إلى الهجرة القسرية"، بأنها اعتراف صريح وجديد بارتكاب جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وبدافع مسبق لا يحتمل التأويل. وأكدت "حماس" في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الإثنين، أن "هذا

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "تصريحات الإرهابي المتطرف بن غفير، والتي قال فيها إن نتنياهو تبنّى طلبه بالعودة إلى الحرب، تؤكد أن هذه الحكومة المتطرفة هي من انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنصّلت من التزاماتها، لأسباب سياسية داخلية، وهي تتحمل مسؤولية كاملة عن تبعات هذا التراجع". وأشارت الحركة في تصريح صحفي،

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "بشدّة التصريحات العنصرية التي أطلقها وزير المالية بحكومة الاحتلال، الإرهابي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى توسيع وتطبيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية". وقالت الحركة في تصريحات صحفية، تلقتها "قدس برس"، اليوم الأحد، إن "هذه التصريحات تؤكّد

قال مكتب مايسمى "وزير المالية" في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إن "الوزير سيتوجه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لمناقشة التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين". وذكر المكتب في بيان له، أن "بيسنت وجه دعوة إلى سموتريتش خلال مكالمة هاتفية منذ أسبوعين، ومن المقرر أن يلتقيا نهاية الأسبوع المقبل

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش إنه كان السبب في تأخير إطلاق سراح دفعة الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت الماضي. وزعم سموتريتش أن تأجيل إطلاق 600 أسير فلسطيني ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل "نابع من قوة تأثير حزبه في صنع القرار الإسرائيلي". وأضاف "لا نحيد عيوننا عن

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "الدعوة التي أطلقها وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش للتعامل مع مدينتي جنين ونابلس، كما يتعامل جيشه المجرم مع جباليا اليوم، هي دعوة صريحة لتوسيع حرب الإبادة الفاشية التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة".. وأضافت في تصريح صحفي تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، أن "هذه الدعوات الفاشية

أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، أن دولة الاحتلال ستغلق وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، بهدف ضم الضفة الغربية لإسرائيل، وأنه بحث هذا المخطط مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتنفيذه خلال ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب. وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية -اليوم الجمعة- إن سموتريتش قال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ما أعلنه وزير مالية الاحتلال الإرهابي بتسلئيل سموتريتش، عن مصادرة نحو 24 ألف دونم جديد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح الضم والتوسع الاستيطاني، يؤكد مضيّه في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 90 مشرعاً ديمقراطياً في الكونغرس الأميركي، حثوا الرئيس جو بايدن على فرض عقوبات على عضوين في حكومة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وحث أعضاء الكونغرس بايدن على توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، رفضها القاطع لتصريحات إسرائيلية تتعلق بمخططها لضم الضفة الغربية المحتلة وبسط السيادة عليها. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن العام 2025 سيكون عام ضم الضفة الغربية المحتلة، "مرفوضة بشكل قاطع". وشددت الوزارة على أن تصريحات الوزير سموتريتش "استفزازية وتعيق التهدئة

أدانت دولة الكويت، التصريحات التي أطلقها أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستوطنات فيها، واعتبرتها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في