فساد

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مستقلة) بفتح تحقيق جنائي حول تصريحات وزير النقل والمواصلات في السلطة الفلسطينية عاصم سالم بشأن تعيين 250 شخصاً بناءً على اعتبارات مناطقية. وقالت الهيئة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الوزير "تنطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة

كشف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة - أمان (مؤسسة مجتمع مدني مقرها رام الله)، في تقرير له وصل نسخة منه "قدس برس" أن موظفين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ابتزوا أحد كبار المستثمرين للاستيلاء على أملاكه. وقال الائتلاف، اليوم الأربعاء: "إن قضية تبييض تمور المستوطنات المستمرة منذ ثلاث سنوات، أخذت في العام الماضي

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، في التماسات ضد تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية إدانته بتهم فساد، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. وقال ممثل النيابة العامة الإسرائيلية، عنان هلمان، بأن "موقف المستشارة القضائية، يستند إلى أنه يوجد وزير في دولة إسرائيل يكرر ارتكاب مخالفات جنائية كموظف