أزمة اقتصادية

تواجه البنوك الفلسطينية أزمة متصاعدة جراء تكدّس عملة "الشيكل"، بعد امتناع البنوك "الإسرائيلية" عن استقبال الفائض منها، في مخالفة واضحة للاتفاقيات المالية الموقعة، وعلى رأسها "اتفاقية باريس" (المعروفة بالبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاق غزة–أريحا الموقع بين الاحتلال ومنظمة التحرير عام 1994). وقال الخبير الاقتصادي طارق الحاج إن "هذه الأزمة تعود إلى ارتباط النظام المالي الفلسطيني بالبنوك

أكّد عدد من المتابعين والمحللين أن تهديدات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، التي أطلقها أمس الثلاثاء، والمتعلقة بإلغاء التعويض الممنوح للمصارف الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيراتها في مناطق السلطة الفلسطينية، قد تُسهم في تقويض ما تبقى من منظومة السلطة الاقتصادية، التي تواجه أصلاً صعوبات متزايدة نتيجة الحصار المالي والاقتصادي والسياسي المفروض عليها

أفادت وكالة /بلومبرغ/ الأمريكية بأن منتدى يضم أكبر 200 من قادة الأعمال في إسرائيل دعا إلى انتخابات مبكرة للإنقاذ أزمة اقتصادية عميقة. ونقلت بلومبرغ عن رجل الأعمال الإسرائيلي إيال والدمان، قوله إن "الحكومة الحالية عدو للدولة ونعمل على تقديم موعد الانتخابات". وأضاف والدمان: "نحاول إقناع المشرعين في حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالانشقاق وإسقاط