إسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة أن تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل يشكل "انتهاكا" لاتفاق فض الاشتباك المبرم بين إسرائيل وسورية في 1974. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القوة الأممية المكلفة بمراقبة فض الاشتباك (يوندوف) "أبلغت نظراءها الإسرائيليين أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا لاتفاق 1974 حول فض

أقر اتحاد جامعة أكسفورد البريطانية، اعتبار دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة فصل عنصري مسؤولة عن الإبادة الجماعية”. وذكر موقع /شيروول/ الإخباري الطلابي أن التصويت، الذي جرى وسط إجراءات أمنية مشددة، خلص إلى 278 صوتاً مؤيداً مقابل 59 صوتاً معارضاً. وتحدث خلال النقاش دعما للقرار كل من الشاعر الفلسطيني محمد الكرد، ورئيس الاتحاد إبراهيم عثمان موافي، والناشط

دعا ستون نائبا من سبعة أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة. جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي. ومن ضمن الموقعين على الرسالة النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت،

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الخميس، إن "حزب الله فرض شروطه على إسرائيل، وإن وقف إطلاق النار هزيمة لإسرائيل وأميركا". وأضاف سلامي أن "قصف تل أبيب وحيفا بوصفهما القطبين السياسي والاقتصادي لإسرائيل أنهى الحرب". وأوضح أن "الولايات المتحدة وفرنسا توسطتا لإنقاذ إسرائيل من السقوط"، لافتا إلى أن "إسرائيل هُزمت وستجبر على وقف الحرب

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن على إسرائيل باعتبارها قوة محتلة، التزامات ناشئة عن القانون الدولي. جاء ذلك في معرض إجابته، الأربعاء، على أسئلة أعضاء مجلس العموم في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني. ووصف لامي الأحداث في غزة بأنها "مروعة للغاية". وأضاف: "إسرائيل دولة ديمقراطية وننتظر منها أن تضع في اعتبارها مسؤولياتها الناشئة عن

نقلت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، الأربعاء، عن مصادر قولها إن "إسرائيل توجّهت إلى تركيا وطلبت تدخّلها في الوساطة مع حماس للتوصّل إلى صفقة تبادل"، متوقعة أن "تصبح تركيا الوسيط المركزي مع حماس". كما قال موقع /واينت/ العبري، إن "إسرائيل طلبت مساعدة تركيا للضغط على حركة حماس للإفراج عما تبقى من الرهائن الإسرائيليين". وأضاف أنه "وفي

رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، طلب تعليق جميع مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. جاء ذلك في تصريحاته أمام البرلمان البريطاني، خلال جلسة أسبوعية للإجابة على استفسارات النواب. وأشار النائب عن الحزب الوطني الإسكتلندي براندان أوهارا، بحسب ما

أصدرت "إسرائيل"، الثلاثاء، أوامر إخلاء نادرة في وسط وغرب العاصمة اللبنانية بيروت، بما في ذلك منطقة تجارية مزدحمة بالقرب من الجامعة الأميركية. وتشمل المناطق المقرر استهدافها بعد أوامر الإخلاء، منطقة شارع الحمرا، وهي منطقة تجارية مزدحمة بالقرب من جامعتين أميركيتين على بعد أقل من كيلومتر واحد من الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية. كما

يعتزم كنيست الاحتلال التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة جنود الاحتياط لستة أشهر إضافية، بناء على توصيات هيئة الأركان العامة في الجيش، التي أرفقت ذلك بمقتضيات استمرار حالة الحرب التي تمر بها دولة الاحتلال للعام الثاني على التوالي. يقضي مشروع القانون بتفعيل المادة الثامنة، وهو تجنيد كامل جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألف جندي للمرة

قال مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، الأحد، إن "المسؤولين العسكريين في إيران يدرسون خيارات مختلفة للرد على إسرائيل، وإن هذا الرد مرتبط بالأمن القومي الإيراني ويتطلب دقة كبيرة ودرجة من السرية". وأضاف لاريجاني في مقابلة مع وكالة أنباء /تسنيم الإيرانية/، أن "الغرب استنفد خياراته المتعلقة بالعقوبات على إيران، ولم يعد بإمكانه فرض المزيد منها". وأشار

طلبت 10 منظمات مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية، الجمعة، إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، والتجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية" في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال مقدمو الدعوى، إنها تأتي بسبب "الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في عدوان إسرائيل على قطاع غزة". وأضافوا أن "هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948،

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، إن "بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية"، في أعقاب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن المتحدث البريطاني قوله: "نحن نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي المؤسسة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم