إعدام الأسرى

تظاهر عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، أمام مقر "الصليب الأحمر" بغزة، للمطالبة بتدخل دولي لمنع إقرار قانون إعدام الأسرى. ورفع المتظاهرون صورا لعدد من الأسرى، مطالبين المقاومة بالعمل على تحريرهم  بكل السبل والوسائل. وقال حسن قنيطة رئيس "هيئة شؤون الأسرى" في المحافظات الجنوبية (تابعة للسلطة الفلسطينية)، إن القانون يعبر عن السياسة الفاشية التي تنادي بها الحكومة

صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. كما صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه. وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست "ليمور سون هار ميلخ"، من حزب "عوتسما يهوديت"، على إلزام المحكمة

يصوت الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال)، اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين بادر لتقديمها الائتلاف الحكومي، أبرزها: منع "عزل بنيامين نتنياهو" و"إعدام الأسرى". ويأتي مشروع قانون "منع العزل"، الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أوفير كاتس، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف، وسيتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية، عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من

أقرت ما يسمى لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال، مساء الأحد، قانون فرض حكومة الإعدام على الأسرى منفذي العمليات. ومن المقرر أن يُدرج مقترح القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، خلال الأسبوع الحالي. وجاء في بيان مشترك، صادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة

أثار ما تناقلته وسائل إعلام عبرية مؤخرا، عن اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بإقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ردود أفعال منددة. وأجمع مراقبون للمشهد الفلسطيني، على أن هذا القانون "فاشي بامتياز"، وسيقود إلى موجة من ردات الفعل غير المتوقعة. وقالت الناطقة الإعلامية باسم مركز

حذرت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، اليوم السبت، من خطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، ببدء الترويج لما يسمى "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "هذه الخطوة تُعد حلقةً ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات، التي يسعى الاحتلال لإقرارها، وتهدف بشكل أساسي لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة