مراقبون: قانون إعدام الأسرى فاشي.. وينذر بمرحلة خطيرة
أثار ما تناقلته وسائل إعلام عبرية مؤخرا، عن اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بإقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ردود أفعال منددة.
وأجمع مراقبون للمشهد الفلسطيني، على أن هذا القانون "فاشي بامتياز"، وسيقود إلى موجة من ردات الفعل غير المتوقعة.
وقالت الناطقة الإعلامية باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أمينة الطويل، إن "قانون إعدام الأسرى ذريعة وإضافة جديدة، تسهل ارتكاب مزيد من الجرائم بحقهم، وخطر حقيقي يتهدد كل من غيبتهم السجون".
وأضافت لـ"قدس برس" أن "ما تم الإعلان عنه، إقرار علني بطبيعة المنهج العنصري والفاشي الذي يتم التحضير له للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وهو انعكاس طبيعي لما كان يتم التهديد به مسبقا، من قبل بن غفير ونتنياهو، من مطالبات بتشديد الخناق على الأسرى".
تقارب المشاريع الفاشية
ورأت الطويل أن "القرار مدعاة للقلق، بسبب تطرف غالبية أصحاب القرار السياسي حاليا في إسرائيل، وتقارب مشاريعهم الفاشية، التي تخص الأسرى بشكل خاص".
وأشارت إلى أنه "إذا لم تتم المصادقة على القرار بقراءات الكنيست الثلاث؛ فسيبقى خطرا يحلق فوق حياة أسرانا، وسيكون مبررا لأي متطرف في الحكم، أو الجهاز الشرطي الخاص، أو وحدات القمع والتفتيش، للإقدام على ممارسات مفتوحة بحق الأسرى"، متابعة: "هؤلاء بالنسبة لهم قتل الأسرى أسهل من تعذيبهم".
وطالبت الطويل المؤسسات الدولية والرسمية والقانونية، بالعمل من أجل إلزام الاحتلال بالقوانين الدولية، والأعراف الإنسانية، وإرغامه على عدم تشريع أي قانون جديد، يسهل ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأسرى، وضمان حمايتهم، وإرسال لجان دولية مستقلة للمتابعة والتقصي حول أوضاعهم بشكل دائم.
وأكدت أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق الجانب الفلسطيني الرسمي، من رئاسة سلطة وسفارات وجهات قانونية، في محاسبة الاحتلال عبر محكمة الجنايات الدولية، وعدم غض الطرف عن مزيد من الجرائم.
وشددت على أن 232 من الشهداء في صفوف الحركة الأسيرة، و650 مريضا و25 حالة سرطان خطيرة بالسجون حاليا، كافية لمحاسبة الاحتلال، وإرغامه على إطلاق سراحهم، حسب ما كفلته لهم القوانين الدولية، وأبرزها اتفاقية جنيف.
رد فعل المقاومة
من جهته، قال الكاتب والباحث في شؤون الأسرى تامر سباعنة لـ"قدس برس"، إن "قانون الإعدام لن يخيف الفلسطينيين، ولن يمنع المقاومة من الاستمرار في طريقها، بل على العكس سيرفع من قوتها وفعلها".
ورجح أن "القانون سيحث المقاومة على خطف إسرائيليين جدد، والسعي الحثيث لعمليات تبادل، لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال".
ورأى سباعنة أن "الاحتلال بإقرار القانون سيفتح على نفسه وعلى كيانه حربا مفتوحه مع المقاومة الفلسطينية، ومع الأسرى أنفسهم في سجونه، فلسان حال المقاوم الفلسطيني هو طلب الشهاده، وليس الاعتقال والأسر، وبذلك ستكون عمليات المقاومة أقوى وأقسى ضد الاحتلال".
استهداف الوجود الفلسطيني
بدورها، قالت الناشطة فادية البرغوثي إن "بن غفير يسعى في المنصب الذي تولاه، وبالصلاحيات التي حصل عليها في الحكومة الجديدة، للقيام بإجراءات وسن قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني ككل".
ووصفت البرغوثي ما يطرحه بـ"السياسات الدموية، التي تعكس عنجهية هذا المجرم، ونواياه باجتثاث كل ما هو فلسطيني".
وأكدت أن "سعي بن غفير لإقرار قانون الإعدام بحق الأسرى في الكنيست، وموافقة نتنياهو على ذلك، يهدف للنيل من شريحة هامة وجهت أقصى الضربات للاحتلال".
وتابعت أن "عملية إقرار القانون، إن تمت، سيكون لها تبعات كبيرة داخل السجون، فالأسرى أعلنوا قبولهم التحدي، وأنهم سيكونون بالمرصاد لكل خطوة تستهدفهم".
وأكدت البرغوثي أن "التصعيد القادم بحلته اليمينية المتطرفة ضد أسرانا خطير، ويستدعي أن يقف شعبنا خلف الأسرى بكل السبل، فلا يكفي التضامن الباهت، ولا البيانات المتتالية، وخطوات بن غفير ضد الأسرى بحاجة لهبة شعبية عارمة، تسندهم وتدعمهم وتُضعف عدوهم".
وكان حزب “القوة اليهودية” برئاسة، بن غفير، قد أعلن أن الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، ينصّ على سنّ تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفّذي العمليات.
ووفقاً للاتفاق الائتلافي، “سيُمرر القانون في الكنيست (برلمان الاحتلال) قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023” وفق وسائل إعلام عبرية.
وبحسب صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية؛ يطالب بن غفير، إضافة إلى إدراج عقوبة الإعدام ضمن القانون المدني، بتعديل القانون العسكري بحيث يُسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.
وفشل برلمان الاحتلال في حزيران/يونيو الماضي، بإقرار “قانون الإعدام”، بعدما ردت الهيئة العامة للكنيست خلال جلستها بالقراءة التمهيدية، اقتراح قانون العقوبات، والذي تقدم به عضو الكنيست إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست ماي جولان.
